اعتبرت أوساط مطلعة لصحيفة “البناء” أن “وصفات صندوق النقد الدولي هي تمهيد لاستدراج لبنان للرضوخ لشرط الصندوق مقابل شروط سياسية ومالية”.
إلا أن مصادر نيابية في كتلة التنمية والتحرير اوضحت للصحيفة أن “الحكومة أمام خيارات عدة بشأن استحقاق اليوروبوندز منها الدفع المنظم أي التفاهم مع الجهات الدائنة حول إعادة البرمجة، او الدفع وفق المواعيد المحددة سابقاً”، لافتة الى أن “صندوق النقد سيقدّم اقتراحاً، وبناء عليه ستتخذ الحكومة القرار المناسب، الذي يحمي البلد، دون ان يعني ذلك الالتزام بما سيقوله الصندوق”.
وشددت المصادر على ان “بيع سندات اليوروبوندز تشبه عملية الاحتيال، وهذا ما يجب التوقف عنده بجدية ومسؤولية. مضيفة أنه “لا يمكن معالجة ملف الديون وإن اختار لبنان إعادة جدولة الدين دون معالجة ملف الكهرباء الذي يرتّب على الخزينة 2 مليار دولار سنوياً”.