أكدت مصادر حكومية لصحيفة “نداء الوطن” أنّ مجلس الوزراء سيعمد إلى ترجمة باكورة خطواته الإصلاحية، “في فترة زمنية قصيرة لا تتعدى الأسبوعين بعد نيل الثقة البرلمانية”، وإذ لفتت إلى أنه “من المبكر الحديث الآن عن اللجوء إلى صندوق النقد”، أشارت في المقابل إلى أنّ “الموقف الأوروبي يبدو متجاوباً مع طلب مساعدة لبنان بينما الموقف الأميركي لا يزال أقل تجاوباً”، موضحةً أنّ “خريطة الإصلاح” التي ستتبعها الحكومة سوف تتدرّج في أولوياتها بين عدة بنود: “أولاً: قطاع الكهرباء بما يشمل من تعيين مجلس إدارة جديد وهيئة ناظمة والانتقال من الفيول إلى الغاز، ثانياً: ضبط التهرّب الضريبي والمرافئ الشرعية وغير الشرعية، ثالثاً: وضع آليات تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً تنظيم عمل القطاع المصرفي”.
