حملت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن “الحرب الاستعمارية التوسعية، المتمثلة باعتداء المستوطنين على الفلسطينيين بمشاركة وإسناد من الجيش الإسرائيلي”.
وقالت الوزارة في بيان لها إن “انفلات المستوطنين وسيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلية على الطرق ومفارقها، من خلال نصب الحواجز، والأبراج العسكرية، والبوابات الحديدية، بات يشكل المشهد اليومي لحياة الفلسطينيين المحفوفة بالمخاطر”.
وأضافت: “في الوقت الذي يحتفل به شعبنا الفلسطيني والعالم أجمع بأعياد الميلاد المجيدة، يواصل المستوطنون ومنظماتهم الإرهابية المسلحة وقوات الاحتلال وأذرعه المختلفة تصعيد العدوان على شعبنا، وأرضه، وممتلكاته، ومقدساته”.
وتابعت أن “هذا العدوان يتم من خلال توزيع علني للأدوار، يبدأ من تورط المستوى السياسي الإسرائيلي، عبر تعليمات واضحة وتوجيهات بإطلاق النار على الفلسطيني، وقمعه، والتنكيل به، مرورا بمنظومة محاكم وقضاء إسرائيلية تشرعن هذا العدوان الاستعماري، وتوفر له الغطاء القانوني اللازم والحماية المطلوبة لمرتكبي الجرائم، وصولا لعناصر المستوطنين الإرهابية وقادة جيش الاحتلال وعناصره الذين يستبيحون حياة الفلسطيني بكافة أشكال القمع والقتل والترهيب، والعمل على تخويفه لتسهيل السيطرة عليه”.
وأشارت إلى أن “آخر هذه الانتهاكات كانت اعتداءات المستوطنين المتواصلة في مسافر يطا والأغوار، وفي غرب سلفيت، وعزون شرق قلقيلية، وفي نابلس، ومداهمتهم للتجمعات السكانية في يطا بالخليل، بمشاركة وإسناد جيش الاحتلال”.
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية بمكوناتها كافة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن “هذه الحرب الاستعمارية التوسعية، التي تشكل الجوهر الحقيقي لسياسة الإسرائيلية الرسمية تجاه شعبنا وحقوقه، وتكشف زيف الشعارات والتلاعب بالألفاظ التي تمارسها للتغطية على هذه الحقيقة، سواء فيما يتعلق بطريقة توظيف مقولة العدو الخارجي، أو مقولة الأمن مقابل الاقتصاد، أو عبارة تقليص الصراع وتخفيف الاحتكاك، والتي جميعها تعتبر أبواب للهروب من استحقاقات السلام العادل والشامل”.
وأكدت أن “المطلوب دوليا الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عدوانها واستيطانها فورا، والانخراط الحقيقي في عملية سلام ومفاوضات تؤدي إلى إنهاء الاحتلال، ضمن سقف زمني محدد، ووفقا لمرجعيات السلام الدولية المعتمدة”.
