نفت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة المالية، ما تردد بشأن سعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير المقبل.
وأشارت الحكومة المصرية في بيان للرد على الشائعات، إلى أن الأنباء حول نية مصر الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، لا صحة لها.
وشددت الحكومة المصرية على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.
وأوضحت الوزارة، أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.