يتوقع ان يستأنف الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي غدا الثلاثاء مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة وسط تقديرات ايضاً بمعالجة الخلافات القائمة حول التعديلات الواجبة على التشكيلة الحكومية الحالية لتظهير حكومة جديدة بتغيير وزيرين او ثلاثة.
وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: ان الاتجاه ايجابي لقرب تشكيل الحكومة والامور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم.
اضافت: ان تشكيل الحكومة سيسبق بالتأكيد دعوة رئيس المجلس نبيه بري لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لإعطاء اشارة ايجابية مُطمئِنة الى استمرار العمل وانتظامه في كل مؤسسات الدولة في حال تأخر انتخاب الرئيس.
وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «اللواء» أن كل الكلام الذي يتم تداوله بشأن بت تبديل الحقائب الوزارية يبقى مجرد تداول في انتظار ما يحسمه لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف.
وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي.
ورأت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لن يقبلا بالتنازل عن حصتهما من دون توازن معين، الا ان ملف تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة وقد يحسم إيجابا الا اذا حصل ما هو ليس في الحسبان.
وقالت مصادر سياسية ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة سالك، بفعل الاتصالات والمساعي التي بذلها حزب الله مع الرئيس عون والنائب جبران باسيل من جهة، ومع الرئيس المكلف وداعمه الرئيس نبيه بري، من جهة ثانية، وتم خلالها تضييق شقة الخلاف بين الطرفين الى ادنى حد ممكن،ولكن ماتزال نقطة الخلاف المتبقية،هي في من يسمي الوزراء القلائل، او حتى الوزيرين البديلين، وزير المهجرين ووزير الاقتصاد،بعدما ترك البت بهذا الخلاف الى الرئيسين شخصيا بعد عودة ميقاتي من الخارج.
واشارت المصادر إلى ان التباين حول هذه المشكلة المتبقية، لن يؤدي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وان كان باسيل يسعى من خلال الترويج إلى ابدال وزراء آخرين غير مطروحة اسماءهم للتغيير، او تسريب اسماء جديدة للتوزير بالحكومة المعومة، للتشويش على الرئيس المكلف ومحاولة ابتزازه، قبيل لقائه المرتقب لرئيس الجمهورية منتصف الاسبوع الحالي بعد الإنتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة المرتقب اليوم اوغدا على ابعد تقدير، بعدما تم توافق معظم الكتل النيابية الاساسية، على تأمين نصاب الجلسة والتصويت على المشروع بنهايتها، ما حرم العديد من النواب التغييرين والمعترضين، من اسقاط المشروع بالتصويت
