تعهّدت الحكومة بمعالجة التدفق الجديد للنازحين السوريين في جلسة حكومية تُعقد الأسبوع المقبل بحضور قائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وسط إجراءات أمنية متواصلة ينفذها الجيش اللبناني “ضمن الإمكانيات المتاحة”.
وبدأت موجة جديدة من النازحين السوريين التدفق إلى لبنان عبر المسالك غير الشرعية، قبل أسبوعين، وهي آخذة بالتمدد، حيث تشمل محاولة العشرات يومياً عبور الأراضي اللبنانية. وقالت مصادر ميدانية لـ”الشرق الأوسط” إن عمليات التسلل عبر الحدود الشمالية تصل إلى 30 فرداً أو أكثر في كل مجموعة، وتشمل سائر المناطق الحدودية المتداخلة على الضفة الشمالية للنهر الكبير الفاصل بين البلدين.
واشارت المصادر إلى ان شباناً لا تتخطى أعمارهم الـ18 عاماً يقودون المجموعات القادمة من سوريا عبر الحقول ومسالك مغطاة بالأشجار، بما يتيح لهؤلاء التخفي قبل دخول الأراضي اللبنانية.
ولاحظت مصادر ميدانية إجراءات مشددة للجيش في المنطقة الحدودية لجهة الدوريات المكثفة وملاحقة المتورطين والتعزيزات الأمنية في المنطقة الحدودية في الشمال والشرق.
وقالت مصادر أمنية لـ”الشرق الأوسط” إن الجيش يمارس مهامه بشكل طبيعي لجهة تسيير الدوريات ومراقبة الحدود ووضع الكمائن ورصد المنطقة وملاحقة المهربين بهدف الحد من ظاهرة التدفق المستجد للنازحين، لافتة إلى أن الجيش يقوم بمهامه ضمن إمكانياته المتوافرة، من غير أن تنفي أن التدفق “أكبر من طاقة الجيش على ضبطه بشكل كامل”. وشددت المصادر على “أن تتواكب الإجراءات مع تدابير قضائية مشددة لمنع المهربين من تجديد نشاطهم”.
