عندما اقرت الحكومة باكثرية 17 صوتا مشروع تعديل قانون الانتخابات وتعليق بعض مواده، لم تأخذ بعين الاعتبار ان هذا الموضوع، هو موضوع اساسي في رسم الحياة السياسية في البلاد، خضع ويخضع في كل الحالات والمراحل الى مبدأ التوافق. وبالتالي تجاوزت الحكومة هذا المبدأ، ضاربة بعرض الحائط الاصول التي اتبعت سابقا في اقرار قانون الانتخابات الحالي النافذ المفعول والقوانين السابقة .
ويقول مصدر نيابي ان التعديل الذي اقرته الحكومة ليس تفصيلا بسيطا، وانما يتناول جزءا مهما من قانون الانتخابات، ويؤثر تأثيرا قويا في مسار الانتخابات في الظروف الراهنة، التي لا تضمن مبدأ تكافؤ الفرص في تصويت المغتربين في بلاد الانتشار، عدا انه يشطب تحت عنوان تعليق احدى مواده 6 مقاعد اضافية مخصصة للمغتربين .
وتؤكد الوقائع التي حكمت التعامل مع قانون الانتخابات الحالي، ان اقراره جاء نتيجة حوارات ونقاشات ماراتونية، اسفرت عن توافق الكتل النيابية والمكونات الطائفية في حينه عليه. ويومذاك اعربت الكتل والمكونات السياسية والطائفية، بما فيها “القوات” عن حماسها للقانون، ولاستحداث ٦ مقاعد اضافية للمغتربين، واعتبرته انجازا كبيرا لخلق توازن اسلامي- مسيحي في طريقة انتخاب النواب .
وفي ذلك الحين ايضا، ابدت “القوات” على وجه الخصوص حماسا منقطع النظير للقانون الحالي، من دون اي تحفظ او اعتراض، وذهبت الى حد القول انه يعتبر قانونها، ويترجم افكارها ومواقفها .
وفي الخلاصة، فان قانون الانتخابات الحالي لم يبصر النور، ولم يأخذ طريقة الى التطبيق، الا من خلال سلوك مسار التوافق. وعندما اقر الاستثناء وطبق في انتخابات العام 2022، جاء القرار في اجواء وفاقية جامعة .
وانطلاقا من هذه الحقيقة المسنودة الى الوقائع السابقة، ترى مصادر نيابية ان الحكومة خرقت مبدأ التوافق بشكل سافر، بلجوئها الى تعديل قانون الانتخابات في جزء اساسي منه عن طريق التصويت. وتضيف ان الحكومة ساهمت في زيادة التعقيدات السياسية التي تحيط بهذا الموضوع، ورمت كرة النار مجددا الى مجلس النواب، بل دخلت في النزاع الحاصل لمصلحة فريق نيابي في وجه فريق اخر .
وحتى بعد ظهر امس، لم يصل الى مجلس النواب مشروع القانون المعجل المكرر الذي اقرته الحكومة، حيث سيتخذ الرئيس نبيه بري الاجراء المناسب بشأنه وفق الاصول، كما تقول مصادر مجلسية. وتضيف ان لرئيس المجلس النيابي الحق الصريح في التعامل مع مشروع الحكومة، استنادا إلى صلاحيته الدستورية ونصوص ومواد النظام الداخلي. ويعود له اتباع الطريقة المناسبة، ومنها احالة مشروع القانون المعجل المكرر للحكومة، الى اللجنة او اللجان النيابية المختصة كما تنص المادة 116 من النظام الداخلي، كما يعود له ايضا طرحه مثل اقتراح القانون المعجل المكرر على الهيئة العامة .
وتلفت المصادر الى ان الرئيس بري سيتخذ قراره، بعد تسلم الامانة العامة للمجلس مشروع القانون، وانه باستطاعته احالته الى اللجنة النيابية برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، المكلفة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخابات، والتي بلغ عددها الثمانية، وهذا هو التوجه المرجح .
وتقول المصادر ان الصلاحيات التي يتمتع بها رئيس المجلس تجعله “سيد اللعبة ” في التعاطي مع هذا الموضوع، وتجعله ايضا متحررا من ثقل الضغوط التي تمارسها عليه بعض القوى السياسية، او تلك الناجمة عن ممارسة الحكومة الدور المؤازر لفريق نيابي على حساب فريق آخر، باقرارها تعديلات على قانون الانتخابات عن طريق التصويت، بدلا من اتباع منطق التوافق تجاه هذا الموضوع البالغ الحساسية في هذه الظروف الدقيقة.
ووفقا للاجواء السائدة حتى الآن، يلخص احد النواب المستقلين المشهد بالنسبة لقانون الانتخابات بانه ضبابي ومعقد، لكنه يرجح في الوقت نفسه ان ينتهي “الكباش” الحاصل الى تسوية على طريقة اللا غالب ولا مغلوب .
