كشف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي عن “محادثات بدأت مع بعثة البنك الدولي منذ نحو ثلاثة أسابيع، هدفت إلى “تأمين حوافز إضافية للأساتذة والمتعاقدين وجميع العاملين في التربية والتعليم المهني بكل مسمياتهم، وتبلغ قيمة هذه الحوافز بحدود 180 دولارا على سعر صيرفة”.
وأشار الوزير إلى أن “الوزارة تعمل في خلال عطلة نهاية الأسبوع لإتمام الإجراءات المحاسبية، ووضع الأطر المرجعية من أجل التعاون مع شركة تدقيق خارجي، لتلبية الشروط التي وضعها البنك الدولي للموافقة على الصرف، ومن المتوقع أن يتم إنجاز هذه المتطلبات مطلع الأسبوع المقبل”.
ولفت الوزير الحلبي إلى أن “هذه الحوافز هي بمثابة دعم إضافي لنظام الحوافز الذي يتم تطبيقه راهنا من خلال تحويل شهري إلى جميع العاملين في التربية”.
وأكد أن “فريق العمل المعلوماتي الذي يعمل في الوزارة على مدار الساعة على تنقية وتصحيح الداتا المتعلقة بأرقام حسابات المعلمين والمتعاقدين وجميع الموظفين والعاملين في التربية بكل مسمياتهم، قد شارف على إنجاز مهمته، وبالتالي فإن دفع التسعين دولارا سوف يصبح منتظما في الأيام المقبلة للجميع”.
من جهة ثانية، وجه الوزير الحلبي كتابا إلى وزارة المالية “لطلب نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة، لتغطية الفروق الناتجة من مضاعفة بدل ساعات التعاقد، وتغطية فروق بدل تعويض النقل للموظفين”.
كذلك أعطى وزير التربية “التوجيهات للادارة، من أجل متابعة آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بدفع بدل النقل عن ثلاثة أيام أسبوعيا للأساتذة المتعاقدين للتدريس في المدارس الرسمية”.
