علقت “الحملة الوطنية لتحرير المناضل جورج عبد الله”، في بيان، على قرار الحكومة اللبنانية تكليف وزارة العدل الطلب من السلطات الفرنسية الإفراج عن جورج عبدالله “بعد أن أنهى محكوميته”، معتبرة أن “واجبات الدولة الدفاع عن مواطنيها، وخصوصاً تجاه مقاوم أمضى سني عمره دفاعاً عن تحرير بلاده”.
وأكدت أن “القرار يأتي لتأكيد معنى الصمود الذي أبداه المناضل جورج عبد الله على مدى سنوات اعتقاله الأربعين، متمسكاً بشرعية المقاومة في وجه الاحتلال، ومعبراً كل يوم عن تأييده للمقاومة التي تحرر الأرض وتستعيد حرية الأسرى والمعتقلين. لذلك، لا ترى الحملة أي صلة بين مسألة مواطن فرنسي من أصل جزائري متهم من جانب بلاده، وحق جورج عبد الله بالعودة حراً إلى وطنه”.
وإذ رأت أن “المقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة عموماً، باتت في موقع فرض الشروط على المحتل الإسرائيلي وداعميه”، فهي دعت الحكومة اللبنانية إلى “الاستفادة من هذا الواقع للضغط على الحكومة الفرنسية للإفراج الفوري عن المناضل جورج عبد الله، بعدما بالغت في التنصل من كل ادعاءاتها حول دولة القانون وفصل السلطات، بفعل استمرارها في اعتقاله خلافاً للقانون الفرنسي بالذات، اللهم، وعلى غرار محاكم التفتيش في القرون الوسطى، في ما يتمثل من سعي لتغيير عقل وإرادة وموقف الأسير من العدوانية الصهيونية على بلاده، وذلك في تعبير صارخ عن انحيازها لإسرائيل واعتبارها نموذجاً للديمقراطية في الشرق الأوسط، وهو ما ظهر مؤخراً في التضييق على الأنشطة والمواقف الشاجبة لحرب الإبادة في غزة وفلسطين، وعدوانها على لبنان والمنطقة، ومحاولات تجريم المناضلين تحت لافتة معاداة السامية”.
وختمت الحملة بيانها داعية الى “وقفة تضامنية مع الأسير عبدالله بالتنسيق مع مجموعة “طلاب ضد الاحتلال” أمام السفارة الفرنسية نهار الخميس الواقع فيه 20 حزيران الجاري في تمام الساعة 5.30 عصراً”.
