أدانت الخارجية الفلسطينية، عدوان الاحتلال الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي. واعتبرت في بيان، الجمعة، أن ذلك يمثل انتهاكا أخلاقيا، وقانونيا للقانون والأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية قانون البحار، وغيرها من المبادئ الإنسانية، وحقوق الإنسان وخاصة للمشاركين على متن هذا الأسطول.
وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ إزاء أمن وسلامة أكثر من 470 مشاركا، محملة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية عن أمنهم وسلامتهم وذلك أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني لإيصال المساعدات إلى شعبنا الفلسطيني المُحاصر والمجوّع عمدا، والذي يتعرض للإبادة الجماعية.
وشددت الخارجية على أن أسطول الصمود العالمي، مبادرة سلمية مدنية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وغير القانوني على قطاع غزة، ووضع حد لسياسة التجويع والإبادة الجماعية الإسرائيلية، وفقًا للقانون الدولي.
وجددت التأكيد على أن إسرائيل والتي أعلنت محكمة العدل الدولية عدم شرعية احتلالها لفلسطين، لا سلطة ولا سيادة لها على المياه الإقليمية الفلسطينية، الممتدة من قطاع غزة، وعلى المياه الدولية.
وأشارت إلى أن أسطول الصمود العالمي يتمتع بحق المرور الحر في المياه الدولية، ويجب على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، عدم التدخل في حرية الملاحة المعترف بها دوليًا منذ زمن طويل.
وشددت الوزارة على أن دولة فلسطين تؤكد أن أسطول الصمود العالمي مسموح له أيضا بالمرور في المياه الإقليمية الفلسطينية، لإيصال المساعدات الإنسانية.
وأشادت دولة فلسطين بالمشاركين، وشجاعتهم وعزمهم على كسر الحصار الإسرائيلي، وإنهاء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، داعية المجتمع الدولي ومؤسساته إلى توفير الحماية لهم، وتفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة لإسرائيل.
