أكد الباحث الاقتصادي والمالي الدكتور محمود جباعي أن مشروع قانون دفع الضرائب بالبطاقات المصرفية الذي يتم التداول به اليوم يساهم بتخفيض حجم الكتل النقدية في السوق ويحمي سعر الصرف ويفيد كل من لديه أموال عالقة في المصارف عبر دفع الضرائب. ونحن بحاجة الى اجراءات أخرى استراتيجية تبدأ بخطة واضحة مع الحكومة.
وأضاف: نحن بحاجة الى اجراءات جديّة مرتبطة بكيفية التعاطي مع المشاكل الاقتصادية والمالية العالقة بالاضافة الى مشروع نيابي يحمي أموال المودعين مهما طال الزمن.
وفي حديث لبرنامج مانشيت عبر اذاعة صوت المدى أفاد جباعي أن هذ المشروع لا يعتبر حل شامل ولكن يساهم في الوصول الى الحل واذا لم نصل الى رؤية واضحة فكل هذه الاجراءات تعتبر تكتيكية لتهدئة الازمة.
وأضاف: المصرف المركزي يقوم بواجبه اليوم ومسؤولياته لا سيما فيما يخص سعر الصرف الا أن المصرف المركزي وحيداً لا يستطيع حل الازمة بل هو بحاجة الى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
وأشار الى أنه “لا رؤية واضحة اليوم بالنسبة لملف القطاع العام و لا أي فكرة لكيفية اعادة هيكلة القطاع المصرفي، نحن بحاجة الى حل واقعي وملموس لاعادة هذه الهيكلة واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي.”
وقال: الدولة بحاجة الى اعادة جدولة للديون لكسب ثقة القطاع المالي العالمي والمجتمع الدولي وبالنسبة لمنصة بلومبيرغ فالوضع الاقليمي والوضع الامني اللبناني أثر على اطلاقها فنحن فعلياً في حالة حرب.
وأضاف: الخاسر الاكبر في هذه اللعبة هو المودع.. وبالنسبة لاموال المودعين فلنحافظ على ما تبقى ولنطبق العدالة.
وختم: نحن اليوم ما زلنا في خطر أن نصبح ضمن القائمة الرمادية المعنية بموضوع تبييض الاموال والامور المختصة بالارهاب وهذه القائمة قد تعزل لبنان عن العالم لا سيما عن الاقتصاد العالمي.
