اوضح الباحث والخبير الدستوري والقانوني خليل حمادة في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، أن “الشغور الرئاسي هو وضع استثنائي شاذ بالمبدأ لا يجب أن يحصل هذا الشغور الرئاسي ولا يمكن ان يتم التعامل معه بشكل طبيعي، وينعكس الشغور على باقي المؤسسات الدستورية، بداية الحكومة تعتبر مستقيلة عند نهاية عهد رئيس الجمهورية (عند شغور سدة الرئاسة) وذلك بموجب المادة 69 من الدستور وتصبح حكومة تصريف اعمال والمادة 64 تحدد أن الحكومة تصرّف الاعمال بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال، كما ينعكس شغور الرئاسة ايضاً على مجلس النواب المعني الاول بانتخاب رئيس الجمهورية، والمادة 74 من الدستور تنص انه في حال خلو سدة الرئاسة يجتمع المجلس فوراً وتضيف المادة 75 من الدستور ان المجلس يعتبر هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب الرئيس دون مناقشة او اي عمل آخر، وهنا تظهر نية المشرّع في الحؤول دون ان يكون موقع رئاسة الجمهورية شاغراً واهمية هذا الموقع بالنسبة لباقي المؤسسات الدستورية”.
واكد حمادة “انه مثلما هي الحالة للحكومة التي تصرف الاعمال في ظل الشغور الرئاسي اي ان الحكومة لا يمكن ان تجتمع الا في الحالات الطارئة لان الحكومة تصرف الاعمال الروتينية والاعمال الطارئة الامر نفسه بالنسبة للمجلس النيابي، لانه هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية اي ان الدستور لا يعطيه الحق في الاجتماع أو التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية خصوصاً أن المادة 57 من الدستور تعطي الحق لرئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر بالقوانين واعادتها الى مجلس النواب لمناقشتها مجدداً والموافقة عليها واقرارها بالاغلبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانوناً يعني ان ليس كل القوانين ممكن ان تمر”.
واشار الى “أن جدول أعمال من 81 بنداً لا يمكن ان تكون كل بنوده طارئة بالمبدأ، جدول الاعمال الموضوع اليوم، “عم نحكي” عن الكابيتال كونترول وهو ما يجب عطفه على ما يحدث في المصارف والاضرابات والضغوط التي تحدث، لان الكابيتال كونترول المادة 10 منه يجب التوقف عندها لانه يمنع وبمفعول رجعي محاكمة المصارف او ملاحقتها، اي ان هذا القانون بشكله الحالي يعطي براءة ذمة للمصارف ويشرّع سرقة اموال المودعين، لذلك المودع لم يعد له باب ليقاضي المصارف، اي ان الكابيتال كونترول بالصيغة المطروحة اليوم لا يمكن اعتباره طارئاً، وانا ضد التشريع للاشخاص”. واعتبر ان “التشريع اليوم ليس ضرورة”، مضيفاً أن “النصاب الميثاقي لم يعد مؤمناً في ظل غياب الكتلتين المسيحيتين الكبيرتين لذلك لدينا مشكل خصوصاً أننا في ظرف استثنائي”.
