عماد عكوش للمدى: العلاج النهائي لارتفاع الدولار يكون بتعاون السلطات الثلاث

أوضح الخبير المالي والإقتصادي عماد عكوش في حديث لبرنامج “مانشيت” عبر اذاعة صوت المدى، أنه “كي نرى مدى جدية الدولة في محاربة المضارية، يجب تحديد مفهوم المضاربة التي تحصل فعلياً على الارض، اليوم المضاربة بشكل واضح هي الاستفادة من تقلبات الاسعار والتأثير فيها بشكل جدي على الارض، وفعلياً اذا اردنا ان نرى من الممسك بالاسعار ومن يؤثر بها ومن الذي يضخ كتلة نقدية هائلة في السوق، نرى انه بنسبة 90 % مصرف لبنان من يقوم بهذه العملية من خلال شراء كميات كبيرة من الدولارات من السوق لتعويض ما يدفعه عبر منصة صيرفة، اليوم اكثر من 90 % مما يجمعه الصرافون في لبنان يتم بيعه لمصرف لبنان وبأسعار عالية”.

واضاف عكوش “الصرافون بدأوا باعتماد آلية جديدة، ما يسمى بالـ”Futures Contract” اي “العقود المستقبلية” وبالتالي اليوم بهذه العملية اصبح بامكان الشخص وبرأسمال صغير ان يشتري او يبيع كميات كبيرة من الدولارات للمستقبل وهذا يزيد من عمليات المضاربة ويخلق كتل اضافية وكتل نقدية كبيرة جداً نتيجة للرافعة التي يمنحها الصرافيين للزبائن”.

واشار الى ان “مصرف لبنان حوّل للاسف معظم الشعب اللبناني الى صرافين سواء كانوا افراداً او شركات، عبر “منصة صيرفة”، ويبيع الافراد الدولارات عبر الصرافين ويقوم مصرف لبنان بشراء هذه الدولارات بأسعار مرتفعة وبالتالي العامل الاساسي لعملية المضاربة كان يقوم بها مصرف لبنان”، معتبراً أن “الحل الاساسي هو ان يتوقف مصرف لبنان عن التدخل في السوق بشراء كميات كبيرة من الدولار، وبالتالي ضخ كميات كبيرة من الليرة اللبنانية، لكن هذا الامر ايضاً يحتاج الى عدم تدخله عبر “منصة صيرفة” بكميات كبيرة، اليوم للاسف مصرف لبنان يدفع الدولارات لموظفي القطاع العام ولبعض الافراد ولبعض الشركات عبر منصة “صيرفة” وبكميات كبيرة وهو بذلك مضطر ان يشتري ليعيد ويعوض ما خسره عبر المنصة، المفترض ان تكون منصة “صيرفة” محصورة بالاشخاص او بالشركات او بالمؤسسات التي هي فعلاً ضمن تخطيطها بحاجة الى هذه الدولارات وليس عرض وضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق”.

وكشف عكوش “اليوم للاسف، موضوع ارتفاع الدولار خرج من يد مصرف لبنان وبنسبة كبيرة جداً، والموضوع يحتاج الى اكثر من معالجة من المركزي، اي يجب ان يكون هناك علاجاً مشتركاً بين مصرف لبنان ووزارة المال ومجلس النواب، يعني ان العلاج النهائي يكون بتعاون هذه السلطات الثلاث “التنفيذية والتشريعية والمالية” اما قيام مصرف لبنان وحده بالمعالجة لن ينجح على المدى الطويل الا اذا حصل حل سياسي في الواقع اللبناني”.