أعلنت وزارة الخزانة الأميركية توقيع إطارين جديدين لتعزيز التعاون مع السعودية، يأتيان ضمن الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية التاريخية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب في مايو (أيار) 2025.
وأكدت الوزارة في بيان أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أولويات «أميركا أولاً»، وعوائد تعود بالنفع على دافع الضرائب الأميركي، مسلطةً الضوء على أهمية الشراكة مع الرياض لتعزيز الأجندة الأميركية.
ووقّع وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير المالية السعودي محمد الجدعان، على «ترتيب الشراكة المالية والاقتصادية». ويسعى هذا الترتيب إلى ترسيخ التعاون بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية، ودفع الأولويات الرئيسية المشتركة قدماً في المؤسسات الدولية الكبرى مثل البنك وصندوق النقد الدوليين ومجموعة العشرين، لضمان أن تحقق هذه المؤسسات القيمة المرجوة للأميركيين. علاوة على ذلك، سيتواصل التعاون الوثيق بين الدولتين في قضايا مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لزيادة أمان النظام المالي المشترك، وفق البيان.
وفي خطوة لتعزيز التدفقات الاستثمارية المتبادلة، تم التوقيع على «الترتيب المتعلق بالتعاون في أسواق رأس المال» بين بيسنت والجدعان. ويهدف هذا الترتيب إلى تحسين كفاءة وفاعلية نشاط أسواق رأس المال بين البلدين، مع التركيز على تكنولوجيا أسواق رأس المال والمعايير واللوائح المنظمة لها.
وترى وزارة الخزانة أن حركة رأس المال الفعالة للاستثمارات بين الاقتصاديين محفِّز رئيسي لتحقيق الإمكانات الاقتصادية الكاملة للعلاقة الثنائية، حيث ستتولى وزارة الخزانة قيادة هذا التعاون في الولايات المتحدة بالتنسيق الوثيق مع الجهات التنظيمية الرئيسية.
وعلى صعيد سلاسل الإمداد، رحَّبت وزارة الخزانة بـ«الإطار الاستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمداد اليورانيوم، والمعادن، والمغناطيس الدائم، والمعادن الحيوية»، ووصفته بأنه حجر الزاوية في الشراكة الاستراتيجية. وقالت إن هذا الإطار سيعمل على تمكين الاستثمار المتبادل في الاتجاهين في هذا القطاع الأساسي، مؤكدةً التزامها بالمساهمة في هذا الإطار لتعظيم قيمة الموارد الطبيعية، واعتبارها خطوة جوهرية نحو بناء سوق مرنة وسلسلة إمداد عالمية قوية للمعادن الحيوية.
أخيراً، كشفت الوزارة عن توصلها، بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إلى اتفاق مبدئي بشأن نص «اتفاقية تبادل المعلومات الضريبية». ومن المتوقع أن تدعم هذه الاتفاقية سياسة «أميركا أولاً» من خلال تعميق العلاقة الاقتصادية وتعزيز قدرة كلا البلدين على منع ومعاقبة الاحتيال وإساءة الاستخدام الضريبي عبر الحدود.
