علمت صحيفة “النهار” ان الخطة الحكومية ستخرج الى العلن مطلع الاسبوع المقبل، بعدما اكتملت معظم بنودها في انتظار الاخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي ومناقشة الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة والتي أوصت بها المؤسسة الدولية، اضافة الى مجموعة إصلاحات هيكلية وبنيوية تدخل ضمن خطة ستساعد في معالجة الاختلالات المالية الاساسية.
وتوقعت مصادر لـ”النهار” إمكان عرض الخطة للمرة الاولى على طاولة مجلس الوزراء في اليومين المقبلين، على ان يُستعجل اعلانها الاثنين المقبل أو بعده بيوم لطمأنة الاسواق قبل حلول التاسع من اذار موعد سداد لبنان مستحقاته المالية، وامكان تقرير عدم السداد.
