أفادت مصادر مطلعة رأت في الخلاف بين وزارة العدل ومجلس القضاء بداية لعرقلة التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت لأن التحقيق في المجلس العدلي لا يكتمل إلا بتعيين محقق عدلي، موضحة لصحيفة “البناء” الى أنه “وبعد إحالة القضية الى المجلس العدلي لا يحق للمحاكم العادية (المدنية والعسكرية) ولا للاستثنائية النظر بها”.
وأعربت المصادر عن خشيتها أن يؤدي “هذا الخلاف الى عرقلة التحقيقات ما يمنح الذريعة للمطالبين بالتحقيق الدولي لا سيما أن المجلس العدلي كمحكمة عدلية لا يمكنه البت بالقضية إلا بعد تعيين محقق عدلي الذي يعين باتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى”.