بحث وزير العدل القاضي هنري الخوري خلال لقائه ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة، مع السفير التونسي لدى لبنان بوراوي الإمام أطر التعاون بين البلدين وامكان تحديث الإتفاقية الموقعة بين تونس ولبنان في هذا المجال.
السفير التونسي
إثر اللقاء تحدث السفير الإمام فقال: “تشرفت بلقاء وزير العدل حيث تبادلنا الآراء حول تطورات الأوضاع في البلدين، وأكدناالأولويات التي تواجهها حكومتا البلدين، خصوصا في ما يتعلق بالظروف الإقتصادية والإجتماعية وخدمة المواطن التونسي واللبناني”.
أضاف: “لبنان وتونس هما تقريبا على مستوى متقارب في ما يتعلق بالظروف الإقتصادية والإجتماعية بحيث أننا نواجه التحديات نفسها، والمواطن التونسي كما اللبناني ينتظر أفعالا وإنجازات لتحسين أوضاعه، وهذا العمل هو من أولويات الحكومة اللبنانية كما أكد لي الوزير الخوري، والأمر عينه ينسحب على الحكومة التونسية الجديدة التي ترأسها إمرأة مع تسعة وزيرات، وقد تفاءلنا خيرا بوجود هذا العدد من النساء في الحكومة التونسية، وفي الوقت عينه ثمنا قيمة المرأة اللبنانية في العمل السياسي”.
تابع: “أكدنا أيضا التعاون بين وزارتي العدل في البلدين، إذ هناك اتفاقية مشتركة موقعة بين تونس ولبنان منذ العام 1964 وقد أبدينا الإستعداد والرغبة من الطرفين بتجديدها لتشمل مجالات وتحديات جديدة ومستحدثة من أجل تعاون أفضل بين وزارتي البلدين في المجالين العدلي والقضائي”.
