علق رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي على ما قاله وزير الاتصالات جوني القرم بأنه سيقدم استقالته من الوزارة في حال رفض مجلس الوزراء زيادة التعرفة على الاتصالات، ورأى انه “تهديد فارغ لوزير لم يبق من مدته اقل من 24 ساعة بحيث تصبح حكومته حكومة تصريف اعمال وبالتالي ممارسته لسياسة الشعبوية في وزارة تحتاج لسياسة اصلاح وتطوير ولوضع حد للهدر الذي يحرم الدولة من مداخيل ضخمة أو لمحاسبة من تسبّب بهدر 6 مليارات دولار ولفتح تحقيق جنائي”.
وقال الخولي: “إن استمرار هذا النهج بتحميل المواطنين ثمن فشل سياسات الوزارء المتعاقبين على ادارة هذا القطاع وتغطية جرائمهم المالية امر مرفوض ومدان وعلى الوزير قرم تحمل مسؤولياته بدلا من القيام بعراضات التهويل بالاستقالة بأن يقوم بخطوات اصلاحية بسيطة لا تتطلب موازنات ولا خطط خمسية او سداسية ومنها اولا اعادة تفعيل الهيئة الناظمة للاتصالات وحل مجلسي الادارة للشركتان المشغلتان وتأسيس مجلس ادارة واحد وخفض الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي الذي اعتُبر منفوخا بحجم السرقات والهدر والتوظيف السياسي ضخم بكل المقاييس، إذ لا يعقل أن يكلف تشغيل الشبكة 32 في المئة من العائدات وتخفيف كلفت الايجارات لشركتي الفا وتاتش والتي بلغت قيمتها 43.3 مليون دولار ووقف عقود الصيانة الخارجية والاستعانة بالكادر البشري في القسم التقني لديهما، والذي يضم أعداداً كبيرة من المهندسين والفنيين ودمج البنية التحتية بين الشبكتين في سبيل تخفيض مستوى النفقات الرأسمالية والتشغيلية خصوصا على مستوى المحطات وضبط وخفض مصاريف السيارات والمحروقات”.
وحذر مجلس الوزراء “من إقدامه على رفع التعرفات في قطاع الاتصالات قبل القيام بعملية اصلاح واسعة وبتحقيق جنائي للهدر والسرقة واعادة المليارات المنهوبة من هذا القطاع”. ورأى أن “على مجلس الوزراء احالة هذا الملف الى الحكومة الجديدة المنبثقة من انتخابات نيابية عبرت في جزء منها عن اختيار ممثلين للشعب يتمتعون باستقلالية ويحملون برامج اصلاحية لمجمل القطاعات خصوصا لقطاع الاتصالات”. وأشار الى ان “رفع تعرفة الخليوي والانترنت قبل الاصلاح والمحاسبة سيشكل ردات فعل شعبية ستكون كلفتها اعلى بكثير من الكلفة التي يهدد بها الوزير قرم”.
