أوضح النائب أحمد الخير موقفه من اقتراح نقل النفايات في مدن الفيحاء الى مطمر دير عمار – المنية، وقال في بيان: “تعقيباً على ما ورد في محاضرة بعنوان “معالجة النفايات في مدن الفيحاء”، على لسان رئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زامرالي ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة من كلام عن نقل النفايات إلى مطمر دير عمار في المنية الادارية، أو إلى مطمر سرار في عكار، ومن أجل وضع الأمور في نصابها، ومنع أي التباس، يهمني توضيح الآتي: – أولاً: لست على علم بهذه الطروحات على الاطلاق، ولم يحصل أي تواصل بهذا الشأن، لا من قريب ولا من بعيد، لا معي بصفتي نائباً عن قضاء المنية – الضنية، ولا مع رئيس اتحاد بلديات المنية الإدارية السيد توفيق زريقة، من قبل رئيس اتحاد بلديات الفيحاء أو رئيس بلدية طرابلس، وبالتالي فإن الحديث عن ملف بهذه الأهمية والحساسية، أمر مستغرب من قبلنا، ولا وظيفة له سوى إثارة حساسيات نحن بغنى عنها بين المناطق الشمالية، في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى توحيد المواقف والتعاون لمعالجة أزماتنا المشتركة.
– ثانياً: إن معالجة أزمة النفايات في طرابلس ومدن الفيحاء أكثر من واجب، وهي مسؤولية لا يجوز التهرب منها أو ترحيلها إلى مناطق أخرى، بل المطلوب وضع خطة متكاملة ومستدامة ومتطورة لمعالجتها ضمن نطاق طرابلس ومدن الفيحاء، كما هي الحال في مناطق أخرى، بما يحفظ صحة الأهالي وبيئتهم وكرامتهم، بعيداً عن أي حلول تنقل المشكلة من منطقة إلى أخرى.
– ثالثاً: أطمئن أهلنا في المنية ودير عمار أن مصلحتهم وقرارهم هما البوصلة في كل ما نقوم به، ونحن ملتزمون بتأمين مصالح مدينتنا ومنطقتنا، ولا يمكن لأحد أن يفرض عليها أي أمر من خارج إرادة أهلها، وبالتالي فإن طرح نقل النفايات إلى دير عمار ، طرح مرفوض، ونعتبره وُلد ميتاً، وندعو من طرحه تحديداً إلى “إكرام الميت بدفنه”.
– رابعاً: أؤكد بوضوح أن أي طرح مستقبلي يتعلق بإنشاء مطمر صحي في المنية الإدارية لن يكون إلا للمنية الإدارية حصراً، ولن يُبحث أو يُناقش أو يُوافق عليه إلا بعد موافقة أهالي المنطقة أولاً، ومن ثم نائبها وبلدياتها ومخاتيرها وهيئات المجتمع المدني فيها. فهذا قرار يعني أبناء المنطقة مباشرة، ولا يمكن أن يُتخذ بمعزل عن إرادتهم”.
وتابع: “أخيراً، نحن مع أهل طرابلس ومدن الفيحاء في حقهم الطبيعي بمعالجة أزمة النفايات، ونؤكد أن الحل لهذه الأزمة واجب ومسؤولية، لكن الحل لا يكون بنقل النفايات إلى دير عمار أو أي منطقة أخرى وخلق مشكلة جديدة في الشمال. المطلوب أن نتعاون جميعاً لإيجاد حلول علمية ومستدامة تحفظ بيئة مناطقنا وحقوق أهلها، وأن نوحّد الموقف والكلمة بما يتناسب مع مصالح كل مدينة ومنطقة”.
وختم: “أما في المنية الإدارية، فموقفي واضح وثابت: “أنا خلف الأهالي، ومصلحتهم وقرارهم أولاً وأخيراً، ولا شيء يتقدم عليهما”.
