أفادت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” ان “مقاربة موضوع الدولار الجمركي منقوصة فلم تُعرض علينا دراسة محددة وسيناريوهات لرفع الدولار الجمركي تُحاكي المنصات المقترحة، وهناك عدد من المواد داخل الموازنة تعاني من المشكلة نفسها لكن إقرارها حتمي وبأسرع ما يمكن مع التقليل قدر الامكان من البنود المرهقة للمواطن”.
واضافت المصادر: “عموما الموازنة بلا رؤية وبلا روح وتفتقد الى النفس التطلعي والاصلاحي لكن أشرّ منها أنه لا بد منها، لذلك فالتوجه هو الى انجازها قبل نهاية هذا الاسبوع لتحال الاسبوع المقبل الى لجنة المال والموازنة من اجل درسها”. وقالت المصادر: “اذا مرّت الموازنة بانعكاس ايجابي “صفر” ومن دون ارتدادات سلبية يكون “بيتنا بالقلعة” فنحن نعلم اننا لا نستطيع الآن التأسيس لوضع مالي واقتصادي ونقدي والمطلوب هو تقطيع هذه الازمة بأقل ضرر”.
في هذا السياق اشارت مصادر نيابية بارزة لـ”الجمهورية” الى احتمال تركها للمجلس الجديد الذي سينبثق من الانتخابات النيابية المقررة في منتصف ايار المقبل، في اعتبار انّ من الصعب مناقشتها وإقرارها في المجلس الحالي في ظل الحملات الانتخابية القائمة، اذ يعمد النواب الى استخدامها منصة لخدمة مصالحهم الانتخابية فيما المطلوب ان تناقش وتقر بعيداً من تلك الحملات التي تتصاعد يوما بعد يوم كلما اقترب موعد الانتخابات.
