يستعد الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي مطلع الأسبوع، لما قد يكون الأسبوع الأخير في تحقيق مساءلة مستمر منذ شهور ويهدد رئاسة دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يعقد النواب الديمقراطيون في اللجنة القضائية بمجلس النواب، اجتماعاً مغلقاً، لفحص الأدلة ضد الرئيس الجمهوري، وصياغة تهم رسمية يشار لها “ببنود المساءلة”، حتى يتسنى للجنة التوصية بتصويت كامل المجلس على اللائحة يوم الخميس في أقرب تقدير.
وتعقد اللجنة القضائية جلسة عامة يوم الاثنين، وتركز اللجنة على بندين محتملين للمساءلة يتهمان الرئيس باستغلال سلطته في التعامل مع أوكرانيا، وعرقلة عمل الكونغرس برفض التعاون مع لجان التحقيق.
وطلب الجمهوريون يوماً كاملاً للإجراءات، لفحص أدلتهم الخاصة بما في ذلك تقرير من 110 صفحات، يقول إن “التحقيق خلص لعدم وجود أدلة على ارتكاب جريمة تستوجب المساءلة”.
وأبلغ البيت الأبيض رئيس اللجنة جيرولد نادلر أمس الجمعة، أنه لن يشارك في جلسات اللجنة، ووصف التحقيق بأنه “بلا أساس على الإطلاق”.
من جهته، عبر نادلر عن خيبة أمله لهذا القرار وقال في بيان “يستحق الشعب الأميركي إجابات من الرئيس ترامب”.