أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، أنه سيمارس صلاحياته الدستورية لتكليف رئيس وزراء جديد، خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل، في حال لم تتمكن الأحزاب السياسية من اختيار بديل حتى 1 شباط.
وقال صالح في هذا الصدد: “إذا لم تتمكن الكتل المعنية من حسم أمر الترشيح في موعد أقصاه السبت المقبل، أرى لزاما علي ممارسة صلاحياتي الدستورية من خلال تكليف من أجده الأكثر مقبولية نيابيا وشعبيا، وفي إطار مخرجات المشاورات التي أجريتها خلال الفترة الماضية مع القوى السياسية والفعاليات الشعبي”. ودعا الفصائل السياسية المتنافسة إلى استئناف المحادثات والاتفاق على مرشح.
كما دعا “الكتل النيابية المعنية بترشيح رئيس مجلس الوزراء إلى استئناف الحوار السياسي البناء والجاد من أجل الاتفاق على مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء يحظى برضى شعبي ورفعه إلى رئاسة الجمهورية من أجل إصدار أمر التكليف”.
