يواجه الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، أول محاكمة جنائية له الاثنين بتهمة التمرّد بعد فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في كانون الأول، ما تسبّب بحال من الاضطراب السياسي في الدولة الديمقراطية.
وغرقت كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ المحاولة الفاشلة التي قام بها يون ليل 3-4 كانون الأول لفرض الأحكام العرفية. ودفعت تلك المحاولة البرلمان إلى عزل الرئيس واتّهامه بـ’التمرّد” وإصدار القضاء مذكرة توقيف بحقّه.
واعتقل يون في 15 كانون الثاني، لكنه خرج من الاحتجاز في 8 آذار عقب قرار قضائي أبطل مذكرة التوقيف الصادرة بحقّه. وفي حال إدانته، قد يواجه يون عقوبة السجن المؤبّد أو حتى الإعدام.
وأيّدت محكمة هذا الشهر إجراءات عزله وجرّدته من منصبه، ما يفرض وفق الدستور إجراء انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً. وستجري الانتخابات الرئاسية في 3 حزيران.
