أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الاجتماع الامني المالي الاقتصادي، الذي عقد في بعبدا اليوم، أن ما يجري له انعكاسات خطرة على الامن الاجتماعي والامن الوطني، وهو يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة، مالية وقضائية وأمنية، لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين.
وقال الرئيس عون: “اذا كان من حق المواطنين التعبير عن رأيهم بالتظاهر إلا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم خصوصا بعد اسابيع من الاقفال العام”، مضيفاً: “ما يجري من قطع الطرقات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار، لذا على الاجهزة الامنية والعسكرية ان تقوم بواجباتها كاملة وتطبق القوانين دون تردد”.
ونبه المواطنين الى خطورة الشعارات التي تمس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها، متابعاً: ” أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن اتراجع، وماضٍ في برنامجي الاصلاحي مهما بلغت الضغوط”.
وطلب الرئيس عون خلال الاجتماع من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها، كما طلب من الاجهزة الأمنية الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة الى البلاد سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية.