ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو، ان الحكومة العتيدة ستلتزم تنفيذ الورقة الاصلاحية التي اقرتها الحكومة السابقة اضافة الى عدد من القوانين التي يفترض ان يقرها مجلس النواب في سياق مكافحة الفساد وملاحقة سارقي المال العام بعد رفع الحصانة عنهم.
واشار الرئيس عون الى ان التحركات الشعبية القائمة حاليا رفعت شعارات اصلاحية هي نفسها التي التزم رئيس الجمهورية تحقيقها، ولكن الحوار مع معنيين في هذا الحراك الشعبي ما يزال متعذرا على رغم الدعوات المتكررة التي وجهها رئيس الجمهورية اليهم.
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء الذي حضره السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه ووزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي على انه سيواصل اتصالاته لاجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة معربا عن امله في ان يتحقق ذلك في وقت قريب، مكررا خياره بان تكون الحكومة الجديدة مؤلفة من سياسيين وتكنوقراط لتأمين التغطية السياسية اللازمة كي تتمكن من نيل ثقة الكتل النيابية اضافة الى ثقة الشعب.
كما شدد رئيس الجمهورية على ان الاوضاع الاقتصادية تزداد ترديا نتيجة ما تمر به البلاد حاليا من تظاهرات واضرابات، فضلا عن التداعيات السلبية التي تركها نزوح اكثر من مليون ونصف مليون نازح سوري الى لبنان. لكنه اعتبر ان بدء التنقيب عن النفط والغاز في خلال الشهرين المقبلين سوف يساعد على تحسن الوضع الاقتصادي تدريجيا.
وشكر الرئيس عون الموفد الفرنسي على الاهتمام الذي يبديه الرئيس ايمانويل ماكرون بالوضع في لبنان الذي كان دائما صديقا لفرنسا وموئلا للفرانكوفونية وللقيم التي يؤمن بها البلدان.
وكان السفير فارنو نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون ووزير الخارجية جان ايف لودريان، مبديا اهتمام بلاده بالوضع في لبنان وحرصها على سيادته واستقلاله وسلامة اراضيه ووحدة شعبه. كما اشار الى استعداد بلاده لمساعدة لبنان للخروج من محنته الراهنة.
