استقبل الرئيس جوزاف عون المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية Jacques de Lajugie، يرافقه السفير الفرنسي لدى لبنان Hervé Magro ووفد اقتصادي وجرى عرض للأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان ولمسار الإصلاحات التي تعمل الدولة على تنفيذها، إضافة إلى التعاون مع الشركاء الدوليين.
وتناول البحث التقدم المحرز في عدد من الإصلاحات الأساسية، ولا سيما قانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون معالجة الفجوة المالية، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، باعتبارها عناصر أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي وفي مسار التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأكد الرئيس عون أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تشكل أولوية وطنية منذ توليه مسؤولياته، مشدداً على أن هذه الإصلاحات تُنفذ أولاً من أجل مصلحة اللبنانيين واستعادة الثقة بالدولة والاقتصاد، وليس فقط استجابةً لمطالب المجتمع الدولي. كما أشار إلى أن الحرب فرضت تحديات إضافية وأدت إلى إبطاء مسار الإصلاح، إلا أن الدولة ماضية في استكماله.
وشدد رئيس الجمهورية على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان وفرنسا، معتبراً أن استقرار لبنان يصبّ أيضاً في مصلحة فرنسا وأوروبا والمنطقة. كما دعا إلى استمرار الدعم الدولي للبنان، انطلاقاً من أن نجاح الإصلاحات يحتاج إلى شراكة حقيقية تواكب الجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية.
