أكَّدت أوساط مطلعة في التيار الوطني الحر لصحيفة “البناء”، أن “فيديو القصر الجمهوري ليس مسرَّباً عن قصد. فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يعتمد هذا الأسلوب. وإن كان مقصوداً فلن نسرّبه لقناة تتهجم على الرئيس ليلاً نهاراً. لكن ما قاله عون هو الحقيقة ولن يتراجع عنه أو يعتذر. فعون لم يُطلِق صفة الكذب على الرئيس المكلف سعد الحريري بشكلٍ مطلق. بل كان يجيب على كلام الحريري بأن عون سلمه أسماء للوزراء المسحيين. والحقيقة أن الحريري سلم عون أسماء لوزراء مسيحيين وليس العكس”.
ولفتت المصادر إلى أن العلاقة مقطوعة كلياً على محوري بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة وبيت الوسط من جهة ثانية.
وكشفت مصادر “البناء” أن “عون قال كلاماً أكثر قسوة في القسم الثاني من الدردشة مع رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب والذي لم ينشر. إذ قال عون فيه إن “الحريري لا يريد تأليف الحكومة لأنه يرفض السير بملف مكافحة الفساد لا سيما التدقيق الجنائي ولذلك هو لا يريد تحمل المسؤولية ويرمي الكرة في ملعب الرئاسة الأولى”.
وأوضحت مصادر التيار أن التأخير في ولادة الحكومة له أسباب عدة منها الثقة المفقودة بين عون والحريري، ورفض الحريري السير بمكافحة الفساد والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإدارات الدولة فضلاً عن الضغط الأميركي السعودي على الحريري وتريثه لتمرير المرحلة الانتقالية في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب معلومات “البناء” فإن الرئيس عون بصدد التحضير لخطوات دستورية إذا ما استمر الوضع على حاله وتجاهل الحريري مسؤولياته في تأليف الحكومة، ومن هذه الخطوات مخاطبة المجلس النيابي لتحميله مسؤولية خياره بتكليف الحريري. إلا أن مصادر التيار لفتت لـ”البناء” إلى أن الرئيس عون لديه أوراق عدة، لكنه سيلعبها بالوقت المناسب ولن يفصح عنها، لكنه في الوقت نفسه ليس الجهة الدستورية التي تقرّر بقاء الحريري من عدمه، بل المجلس النيابي وبالتالي على الكتل النيابية تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد.
وأوضحت المصادر أن كافة الخيارات مطروحة أمام عون إذا ما بقي الرئيس المكلف على أدائه القائم.
