أكد وزير الصناعة عماد حب الله بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي استقبله صباح اليوم في قصر بعبدا على أهمية البدء بأسرع وقت ممكن بالتدقيق المالي الجنائي وضرورة تأليف حكومة جديدة لأن تصريف الاعمال سيؤدي حتماً الى تدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحمّلها. ونقل من جهة ثانية عن الرئيس عون تشديده على إعطاء الاولوية في هذه الفترة للأمور الحياتية والمعيشية للناس.
الوزير حب الله
وكان الوزير حب الله تحدث بعد لقائه الرئيس عون فقال:” سررت اليوم بلقاء فخامة الرئيس عون، وتم البحث في بعض المواضيع الهامة وأولها ضرورة تشكيل حكومة بأسرع ما يمكن لأن البلد لا يحتمل تصريف اعمال، إذ ذلك يصبح في هذه الفترة مصدراً لتدمير قدرات البلد والدفع به نحو اتجاهات لا يمكن تحمّلها”.
وتابع:” تم التطرق خلال اللقاء ايضا الى موضوع التدقيق المالي الجنائي واهمية ان يتم الالتزام والبدء بتنفيذه بأسرع وقت ممكن إن كان في مصرف لبنان او في مؤسسات الدولة، وكان هناك تأكيد بأنه إذا لم يتم الالتزام به فنحن بذلك نرمي اموال الدولة في اتجاهات خاطئة، خصوصاً اننا لا نملك ضمانة بأنه يتم صرف هذه الاموال بالطريقة الصحيحة.”
وأوضح الوزير حب الله انه :” تم وضع الرئيس عون في اجواء الرحلة المرتقبة التي سيقوم بها دولة الرئيس وبعض الوزراء الى دولة العراق، وتم الاخذ بتوجيهاته في هذا المجال، وكما أكد الرئيس عون دعمه لموضوع تصنيع اللقاح ضد وباء كورونا في احد مصانع الدواء في لبنان، وقد اطلعناه على المفاوضات التي بدأت بشكل جدي في هذا الخصوص ونحن بانتظار ان تصل الى نتيجة جيدة. ودعا رئيس الجمهورية الى متابعة الاهتمام بالامور الحياتية والمعيشية للناس لا سيما بالنسبة للاسعار والسلع، وكما تطرقنا الى موضوع الاسمنت، حيث تم التأكيد على أن على الشركات والمصانع الالتزام وعلى التجار والموزعين ان يوقفوا عمليات الاحتكار التي يقوم بها قسم منهم ليعودوا الى تخفيض الاسعار لاحقاً، وقد ابلعت الرئيس عون ان العمل جار الآن على البحث في الاسعار والتغيير الذي يجب ان يحصل في هذا المجال في وقت لاحق.”
وأعاد الوزير حب الله التأكيد على ان تأليف الحكومة هو ضرورة اساسية ويجب أن تتشكل بأسرع وقت ممكن، كذلك موضوع التدقيق المالي الجنائي، كما القضايا الحياتية للناس.
ورداً على سؤال حول دعم الحكومة للقطاع الصناعي، اشار الوزير حب الله الى أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية دعم الصناعيين، لأن عدمه سيشكل خطراً على القطاع الصناعي في لبنان، بالرغم من أن هذا القطاع بدأ باستعادة حيويته، إلا أن هناك خطر يتجلى الآن ببدء بعض المصانع بهجرة البلد، لأن الدعم من قبل مصرف لبنان والمصارف في هذه الفترة متوقف وكذلك الدعم المالي والنقدي معدوم، وجميع الصناعيين يعانون من صعوبة الحصول على السيولة وعلى اموالهم ولا سيما الدولار، والمصارف في المقابل لا تساعد المصانع في الحصول على اموالها، لذلك نحن بحاجة ماسة الى الدعم بكل الوسائل الممكنة.”
توقيع قوانين
الى ذلك، وقّع الرئيس عون 6 قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته السابقة واحالها الى النشر وهي الآتية:
-القانون رقم 214 تاريخ 8/4/2021 : استعادة الاموال المتأتية عن جرائم الفساد.
-القانون رقم 215 تاريخ 8/4/ 2021: اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021 بحد اقصى 300 مليار لتسديد عجز شراء المحروقات في موازنة العام 2021.
-القانون رقم 216 تاريخ 8/4/2021 : الموافقة على ابرام معاهدة بين وزارة الصحة والبيئة في جمهورية العراق ووزارة الصحة العامة في الجمهورية اللبنانية للتعاون في المجال الصحي.
-القانون رقم 217 تاريخ 8/4/2021 : تعديل القانون رقم 6 تاريخ 3/11/2014 المتعلق بإبرام اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الابتكار في مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
-القانون رقم 218 تاريخ 8/4/ 2021 : تعديل الملحق رقم 3 من الاتفاقية المجاز ابرامها بموجب القانون رقم 180 تاريخ 12/ 6/ 2020.
-القانون رقم 219 تاريخ 8/4/2021 : طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الامان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد -19 والازمة الاقتصادية في لبنان 246,000,000 دولار اميركي.
