ملفّ الموقوفين اللبنانيين في الإمارات لم يُغلق بعد، على عكس ما يتصرّف الجميع في لبنان. وهو ما أكّدته رسالة خطية وجّهها أهالي الموقوفين في الإمارات والسعودية إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون يدعونه فيها إلى تحريك الملف مع أبو ظبي والرياض. وتلقّوا وعداً من عون بتحريك الملف خلال زيارته المرتقبة إلى هاتين الدولتين بعد ولادة الحكومة.
وعلمت صحيفة «الأخبار» أن السلطات الإماراتية أفرجت بعيداً من الأضواء العام الماضي عن الموقوفَين أحمد أسعد فاعور وعلي حسن المبدّر اللذين غادرا الإمارات، بعد شهرٍ على زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لأبو ظبي في آذار 2024.
وكانت حدود المهمة الرسمية المعلنة البحث في ملف سبعة موقوفين لبنانيين في الإمارات منذ سنوات، بتهمة «تمويل حزب الله، والتخطيط لتنفيذ أعمالٍ إرهابية» وفق ما تدّعيه سلطات الأمن الإماراتية. وسُرّب حينها أن أبو ظبي وعدت صفا بالإفراج تباعاً عن الموقوفين السبعة.
وفي 18 نيسان 2024، أُطلق سراح فاعور الذي اعتقله جهاز أمن الدولة الإماراتي عام 2014، وحكم عليه بالسجن المؤبّد. فيما أُطلق سراح المبدر في 16 حزيران 2024، بعد ست سنواتٍ في السجون الإماراتية، إثر اعتقاله عام 2018، والحكم عليه بالسجن 15 عاماً.
والاثنان من ضمن سبعة لبنانيين يقبعون في سجون الإمارات، اعتُقلوا بين عامي 2014 و2019، وتراوِح محكومياتهم بين 15 عاماً والمؤبّد، ومع الإفراج عنهما، لا يزال قيد الاعتقال في أبو ظبي كل من: فوزي محمد دكروب (مؤبّد)، عبد الرحمن طلال شومان (مؤبّد)، عبدالله هاني عبدالله (مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (15 عاماً)، ووليد محمد إدريس (غير محكوم).
وأطلقت الإمارات 11 موقوفاً عام 2021. ومنتصف 2023، أفرجت عن 10 لبنانيين بعد توقيفهم لمدة شهرين، وذلك بعد أسابيع من وفاة الموقوف اللبناني غازي عز الدين تحت التعذيب في أحد السجون الإماراتية.
كذلك، لا تزال السلطات السعودية تعتقل 11 موقوفاً من أصل 26 اعتُقلوا بين عامي 2021 و2023، بتهمة التواصل مع حزب الله، وتراوِح أحكامهم بين السجن خمس سنوات والسجن المؤبّد، فيما لا يزال بعضهم قيد المحاكمة.
