ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداسًا في عيد البشارة وفي الذكرى الثالثة عشرة لبداية خدمته البطريركيّة في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطارنة: سمير مظلوم، بولس مطر، حنا علوان وانطوان عوكر، ومشاركة السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، القائم بأعمال السفارة المونسينيور جيوفاني بيشيريه، مطارنة الطائفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات و عدد من الكهنة والراهبات والمؤمنين.
والقى البطريرك الراعي عظة شكر في مستهلها للسفير البابوي نقل تهنئة البابا فرنسيس و امين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، بالذكرى الثالثة عشرة لبداية خدمته البطريركيّة، وقال في العظة: “يجب أن نعمل جميعًا على إيجاد الحلول داخليًّا للمشاكل المطروحة، قبل التوجّه إلى السلطات العليا. وهذه علامة على حسن النيّة، والبناء على الحقيقة. بهذا التصرّف نحترم ذواتنا ونكون موضوع احترام من غيرنا”.
واضاف الراعي “ما أحوج كلّ مجتمع بشريّ اليوم، وبخاصّة المجتمع اللبنانيّ إلى الشركة والمحبّة، وهو في حالة تباعد ونزاعات وعداوات ولا ثقة ونفوذ البعض وتعطيله نصوص الدستور لمآرب خاصّة، كما هي الحال لعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة المأخوذ كرهينة لحسابات شخصيّة وفئويّة، من دون أي اعتبار لتفكّك الدولة وفقر المواطنين ربمّا المقصودين. باتت هذه الحالات تعطّل ميزات لبنان الدستوريّة الأساسيّة وهي:
أ- المساواة بين المواطنين على اختلاف أديانهم، لكونهم ينتمون إلى لبنان الدولة بالمواطنيّة لا بالدين. ما يعني أنّ لبنان دولة تفصل بين الدين والدولة، و”تحترم جميع الأديان في عقائدها، وتضمن قوانين أحوالها الشخصيّة” (المادة 9 من الدستور). وبالتالي لا يوجد دين للدولة في لبنان، ومصدر الدستور مدنيّ صرف. ولكن من المؤسف أن نشاهد اليوم ممارسات تناقض كلّ هذه الميزات، وتعطي لبنان وجهًا طافيًّا بغيضًا.
ب- التعدّديّة الثقافيّة والدينيّة التي تتنافى مع الأحاديّة. من هذه الصفة تتحدّر الحريّات العامّة في نظام لبنان، بدءًا من حريّة الضمير والمعتقد، وحريّة الرأي والتعبير، وحريّة النشر والكتابة، وحريّة التجمّعات والأحزاب، كما يقرّها الدستور.
ج- ميثاق العيش معًا مسيحيّين ومسلمين المعروف بالميثاق الوطنيّ (1943) الذي جدّده اتفاق الطائف (1989) وأدخله الدستور (1990). فاعتبر أن “لا شرعيّة لأي سلطة تناقض العيش المشترك” (مقدّمة الدستور، ي). يقوم هذا الميثاق على أمرين.
1- حياد لبنان.
2- المشاركة المتوازنة والمتساوية في الحكم والإدارة، من دون أن تكون هذه المشاركة قائمة على محاصصة طائفيّة وحزبيّة وتكتّليّة نيابيّة، هذه المحاصصة تحرم أكثر من نصف المواطنين اللبنانيّين من هذه المشاركة”.
