على رغم التكتم الشديد الذي احيطت به عملية وضع الرد اللبناني على الورقة الخليجية التي تولاها وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب في مشاورات مكوكية اجراها في الأيام الأخيرة بين رؤساء الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي علمت صحيفة ” النهار” ان الجواب وضع بورقة من صفحتين مستندا في أبرز نقاطها على البيان الوزاري للحكومة وعلى ثوابت أبرزها اتفاق الطائف واجراء الانتخابات في مواعيدها. والجملة المفصلية في ورقة الحكومة اللبنانية تنص على “احترام كل قرارات الشرعية الدولية وجامعة الدول العربية واستكمال تنفيذ مندرجات الورقة ضمن ما يؤدي إلى تحصين الاستقرار في لبنان، مع تأكيد الحكومة اللبنانية التزامها سياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً”.
اما طرح “تشكيل لجنة مشتركة لمأسسة العلاقات بين لبنان ودول الخليج” فان هذه العبارة بقي النقاش مستمراً حولها قبل بتها باعتبار ان لبنان ودول الخليج اعضاء في الجامعة العربية وتربطهم العلاقات الدبلوماسية. وبقي الجواب محط تشاور بين بعبدا وعين التينة والسرايا الحكومية إلى ان تمّ التوصل إلى صيغة اخيرة من وحي هذا التشاور وضعها الوزير عبدالله بو حبيب انطلاقا من ورقة كان اعدها الرئيس ميشال عون. وفي هذه الورقة ترحيب بالمبادرة الكويتية المتفاهم عليها خليجيا واستعداد للتجاوب مع كل ما هو ممكن الالتزام به لاسيما الالتزام بـ”اتفاق الطائف” وسياسة النأي بالنفس كما ورد في البيان الوزاري، و”احترام القرارات الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، مع الاشارة إلى ان القرارات الدولية ليست فقط لها التزامات لبنانية بل هناك ايضا ارتباط بمواقف خارجية مثل القرار ١٧٠١، فلبنان ملتزم تنفيذه لكن اسرائيل غير ملتزمة وهي تخرقه يوميا برا وبحرا وجوا وتواصل تهديداتها، واستطرادا تنفيذ القرار ١٥٥٩ له ابعاد تتعلق بأمن لبنان وسيادته ووقف الاعتداءات الاسرائيلية وتحرير الاراضي اللبنانية المحتلة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا والقسم الشرقي من بلدة الغجر، اضافة إلى عدم الوصول إلى نتائج عملية في ما خص ترسيم الحدود البرية والبحرية، ناهيك عن الاجواء الاقليمية والحالات غير الآمنة والمستقرة حول لبنان.
