أطلقت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب موجة غير مسبوقة من اتفاقيات التجارة الحرة، حيث يسعى شركاء الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى لتعويض صادرات قد تتوقف إلى الولايات المتحدة نتيجة هذه الرسوم.
وتأتي هذه التحركات في وقت تتراجع فيه المساعدات الأميركية المباشرة لأوكرانيا في عهد ترامب، تاركة أوروبا لتحمل العبء المالي لكييف.
وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، اقترحت المفوضية الأوروبية إبرام اتفاق مع السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور) يشمل الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي، على أن يتم توقيعه قبل نهاية العام، ما يوفر إعفاءً قياسياً من الرسوم الجمركية على سلع الاتحاد الأوروبي بقيمة أربعة مليارات يورو (4.7 مليار دولار).
كما جرى تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك، القائمة منذ عام 2000، لزيادة الانفتاح على أسواق الأغذية الزراعية والعقود الحكومية، فيما أُبرمت اتفاقية تجارة حرة مع إندونيسيا في 23 أيلول، ما سيخفض الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي بمقدار 600 مليون يورو.
وتسارعت المفاوضات مع الهند، التي استؤنفت في 2022، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، كما دخلت اتفاقية تجارية بين الهند ورابطة التجارة الحرة الأوروبية حيز التنفيذ، وأحيت نيوزيلندا المحادثات معها بعد توقف دام عقداً، مع التطلع لإبرام اتفاق خلال شهرين.
وأحرز الاتحاد الأوروبي تقدماً في المحادثات مع الفلبين وتايلاند، وأعاد إحياء المفاوضات مع أستراليا وماليزيا، وأطلق مفاوضات جديدة مع الإمارات هذا العام.
على صعيد رابطة التجارة الحرة الأوروبية، تم إبرام اتفاق مع سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج في تموز/يوليو، بينما استؤنفت المفاوضات مع كندا بعد توقفها منذ عام 2021.
وفي الإمارات، أطلقت الحكومة سلسلة اتفاقيات تجارية واستثمارية ثنائية لتقليص اعتمادها على الوقود الأحفوري وتعزيز النمو طويل المدى، حيث وقعت 3 اتفاقيات في يوم واحد مع كينيا وماليزيا ونيوزيلندا، وأجرت محادثات إضافية مع الاتحاد الأوروبي واليابان والصين وكوريا وأستراليا وباكستان والهند وتركيا وتكتل ميركوسور.
أما في شرق آسيا، فقد ركزت الصين واليابان وكوريا الجنوبية جهودها أكثر على الصفقات مع واشنطن لتقليل تداعيات الرسوم الجمركية، مع إجراء أول حوار اقتصادي مشترك منذ 5 سنوات في آذار، والاتفاق على التعاون بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية المقترحة التي لم يحرز فيها تقدم كبير منذ بدء المحادثات في 2012.
ومن المتوقع أن يحضر قادة الدول الثلاث، أول قمة منذ 2020، لتكتل الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في ماليزيا تشرين الأول.
