بولين فاضل – الأنباء الكويتية
على قاب قوسين من انعقاد مجلس الوزراء اللبناني الخميس المقبل للخروج مبدئيا بحاكم جديد لمصرف لبنان، شهدت بورصة الأسماء المرشحة لهذا المنصب الهام «تلاعبا» في حظوظ كل مرشح لترسو بحسب آخر معلومات «الأنباء» على «تقدم اسم وزير المال السابق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية جهاد أزعور، في السباق إلى الحاكمية، مع إقرار الجميع بأن من يسمي حاكم البنك المركزي في لبنان بالدرجة الأولى كان ولا يزال الولايات المتحدة الأميركية».
ولعل احتلال أزعور المرتبة الأولى في نسبة الحظوظ يعود إلى كون لبنان وبإيعاز من الخارج يتجه إلى توقيع اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، وهذا واقع يحتاج بطبيعة الحال شخصية مثل جهاد أزعور لها مكانتها الدولية، باعتبار أنه مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، حيث يشرف على عمل الصندوق في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز، وبالتالي فإن خلفية أزعور على صعيد صندوق النقد تعطيه الأفضلية على المستوى الدولي، في موازاة خبرة لديه بالواقع اللبناني تعطيه بدورها أفضلية على المستوى الداخلي.
أما بالنسبة إلى تراجع حظوظ المصرفي المخضرم كريم سعيد شقيق النائب السابق فارس سعيد بالرغم من «انحياز» اليه في قصر بعبدا، فإن السبب بحسب معلومات «الأنباء» يعود لا إلى سيرته الذاتية الحافلة بالمناصب والإنجازات، وإنما إلى انحياز الولايات المتحدة لأزعور أكثر من سعيد، الذي يفتقر أيضا إلى التجارب على الصعيد الداخلي اللبناني خلافا لأزعور المتمرس انطلاقا من خبرته السابقة في وزارة المال (2005- 2008).
«الأنباء» سألت أيضا الباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين عما ينتظر حاكم مصرف لبنان المقبل من تحديات ومسؤوليات، فقال إن «منصبه كحاكم يحتم بطبيعة الحال أن يكون هو من يتفاوض مع صندوق النقد الدولي إذا كان التوجه الخارجي هو للتعاطي مع لبنان على أساس الاتفاق مع صندوق النقد، لاسيما أن الأموال التي ستأتي من الخارج إنما ستأتي إلى مصرف لبنان».
وأضاف إن «مسؤوليات كبرى ملقاة على عاتق الحاكم الجديد لجهة كيفية إعادة أموال المودعين والخطة المنتظرة في هذا الصدد، وكيفية التعاطي مع سعر صرف الليرة اللبنانية وخصوصا لجهة توحيد سعر الصرف، فضلا عن ملف إعادة هيكلة المصارف واستعادة الثقة بالواقع النقدي والمصرفي».
وبحسب ناصر الدين، فإن «مشروع الحاكم الجديد هو ما يهم اليوم إلى جانب سيرته الذاتية التي تلعب أيضا دورا، ومن يحدد هذا المشروع هو الولايات المتحدة».
