«اللجان النيابية هي مقبرة القوانين». شعار لم يخرج عن عبث، بل لطالما ارتبط بطبيعة عمل هذه اللجان التي تجهد غالبيتها لتوظيف مهامها في خدمة أصحاب المصالح. تحت هذا العنوان، تٌفرّغ القوانين الإصلاحية من مضمونها، وتُلغَم بعبارات وفقرات مطاطة تحتمل أكثر من تفسير لتضييع النواب والرأي العام. وهو ما حصل تماماً خلال مناقشة لجنة المال والموازنة التعديلات على قانون السرية المصرفية، إذ عمل لوبي مصرفي- نيابي- إداري، داخل اللجنة، على ضمان إهمال ملاحظات رئيس الجمهورية وصندوق النقد. فأتى التقرير الأخير الصادر عن اللجنة، بتوصيات مجتزأة لا تخدم مكافحة الفساد ولا محاسبة مرتكبي الجرائم المالية والمتهمين بالتهرّب الضريبي، بل تنحاز لخدمة الفاسدين عبر الإتاحة لهم باستخدام المواد الواردة في القانون لمصلحتهم كونها حمّالة أوجه. جرى ذلك كله بالتكافل والتضامن بين كل أعضاء اللجنة، ولم يكن الأمر محصوراً برئيسها النائب إبراهيم كنعان فقط، طالما أن أحداً من الحاضرين لم يعارض جدياً، لا هو ولا كتلته النيابية على نسف القانون.
وللمناسبة، هي ليست المرة الأولى التي يبصم فيها المجلس النيابي على تطويع القانون لمصلحة المصرفيين وشركائهم من السياسيين، بل بدا ذلك واضحاً في الجلسة العامة الأخيرة التي ظهر خلالها التنسيق المسبق بين حركة أمل والقوات ورئيس لجنة المال. حينها، قيّدت هذه القوى حقّ القضاء في الوصول إلى السرية المصرفية من خلال حصر هذه الصلاحية بقضاة التحقيق دوناً عن النيابات العامة باعتبار أن هذه النيابات مسيّسة وغير موضوعية. وفي جلستها الأخيرة، كرّست لجنة المال تهميش النيابات العامة، وذلك رغم إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون في إطار ردّه القانون على ضرورة «تمكين النيابات العامة من الوصول إلى المعلومات التي تسمح لها بتكوين الملف قبل إحالته إلى قضاة التحقيق».
ما سبق ليس خاتمة الموبقات المرتكبة بحقّ رفع السرية المصرفية، بل واحدة من تعديلات عدة أنزلت على القانون وتم تحويرها بخلاف مطالب رئيس الجمهورية وصندوق النقد. هذه الحماية لـ«المرتكبين» تكرّست بذريعة «الحفاظ على خصوصية الداتا الخاصة بالمواطنين» رغم أن غايتها حماية «خصوصية» أصحاب رؤوس المال. هكذا، حُصر المفعول الرجعي بالموظفين العامين والمرشحين للانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية ورؤساء الجمعيات، ولم يُذكَر أصحاب المصارف والمديرين العامين ورؤساء الأحزاب. وانسحب الأمر نفسه على طلب كل من عون والصندوق منح الجهات القضائية صلاحية طلب المعلومات مباشرة من المصارف من دون المرور بهيئة التحقيق الخاصة التي يرأسها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ قفزت لجنة المال والموازنة فوق هذه الملاحظة، لا بل منحت هيئة التحقيق امتيازاً إضافياً بحصر كل صلاحيات رفع السرية عبرها، متجاهلة طلب الصندوق وعون ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أيضاً، منح لجنة الرقابة على المصارف والمؤسّسة الوطنية لضمان الودائع ومصرف لبنان هذه الصلاحية. فعمدت اللجنة إلى التحايل على هذا المطلب عبر الإتاحة لهذه الجهات بالوصول إلى المعلومات في إطار إعادة هيكلة المصارف فقط.
في المحصلة، ستسلك التعديلات على قانون السرية المصرفية طريقها إلى الجلسة التشريعية اليوم، حيث من المتوقع تصديقها في ظل غياب أي صوت لنواب التغيير أو غيرهم ممن يبدون اعتراضهم على أداء رئيس اللجنة في الكواليس فقط. الأنكى من ذلك كله، أن النقاش في لجنة المال والموازنة حول التعديلات حصل بعد اتصالات عدة بين كنعان وصندوق النقد كما نقل النواب عنه، وعبر الإشارة إلى أن ملاحظات عون غير دقيقة ولا تمثّل الواقع اللبناني بل نُسخت حرفياً من تقرير صندوق النقد. إلا أن الثابت أن المصارف ومجالس إدارتها ومدرائها العامين وشركائها وكل من يدور في فلكها عادت لتتحكم مجدداً بمسار «الإصلاحات» وتنسجها بدقة وحرص في ما يسمى «مقبرة القوانين». والثابت أيضاً أن الصيغة الأخيرة من التعديلات على قانون السرية المصرفية لن تكون أفضل من التعديلات والقوانين التي أدرجت في الموازنة أو خصصت لرفع الاحتكارات أو التي يتم تحضيرها للكابيتال كونترول ولإعادة هيكلة المصارف.
