دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتّحدة رياض منصور مجلس الأمن الدولي إلى “اتّخاذ إجراءات” من أجل “حماية” مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنّه مستوطنون إسرائيليون على قرية حوارة في الضفة الغربية المحتلّة.
وقال منصور للصحافيين في أعقاب اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن “نعتقد أنّه من مسؤولية مجلس الأمن أن يتّخذ إجراءات لضمان حماية السكان المدنيين، ولا سيّما بعد العمل الإجرامي والإرهابي الذي ارتكبه المستوطنون في حوارة والبلدات والقرى المجاورة”.
وعقد مجلس الأمن هذا الاجتماع الطارئ بطلب من الإمارات العربية المتّحدة بعد أن تعرّضت قرية حوارة في شمال الضفة الغربية المحتلة ليل الأحد لعمليات تخريب وتدمير واسعة النطاق أحرقوا خلالها منازل وسيارات في هجوم شنّه مستوطنون انتقاماً لمقتل أحدهم.
وأضاف منصور “كان ليكون أمراً رائعاً لو ذهب مجلس الأمن إلى هناك ليرى بأم عينيه، ليشعر بالرعب في رؤوس وقلوب الأطفال والنساء والعائلات”.
وأدلى منصور بتصريحه هذا وقد وقفت إلى جانبه سفيرة مالطا في الأمم المتحدة فانيسا فرازيير التي تولّت بلادها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال شهر شباط.
وقالت فرازيير إنّ “كلّ الدول الموجودة حول طاولة” مجلس الأمن متّفقة على أنّه “يجب أن نحاول معرفة ما إذا كانت هناك طرق لوضع حدّ للتحريض على العنف وتعزيز الحوار”.
وأضافت “يجب على الطرفين الامتناع عن الأعمال والتصريحات العنيفة”.
ولأول مرة منذ ستّ سنوات، أصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بياناً ندّد فيه بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وصدر البيان بإجماع أعضاء المجلس الـ15، بمن فيهم الولايات المتّحدة.
وقال منصور “سنستمرّ في طرق باب المجلس ليس فقط من أجل التحدّث بصوت واحد، ولكن من أجل أن يتّخذ إجراءات أخرى”.
وأضاف “الحماية والحماية والحماية هي ما يطلبه السكان المدنيون الفلسطينيون”.
ومنذ مطلع العام الحالي، أودت أعمال العنف والمواجهات بـ63 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، و11 إسرائيلياً بينهم ثلاثة قاصرين، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية حيث يعيش نحو 475 ألف مستوطن، غير قانونية بموجب القانون الدولي، فيما يبلغ تعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية 2,9 مليون نسمة.
