أفادت صحيفة “الاخبار”، بأن ما بات محل تدقيق، أخيراً، لا يتعلق فقط بالحسابات الخاصة بتهريب البشر أو البضائع أو حتى المشتقات النفطية والأدوية، بل بعمليات تهريب أسلحة وبيعها في السوق اللبناني الذي يشهد “طلباً” على الكثير من الأسلحة. ورغم أن الغالب على هذا الطلب حتى الآن هو السلاح الفردي، إلا أنّ الأمر قابل للتطور بشكل مختلف إن لم يجر تداركه. وتشير المعطيات المتوافرة لدى جهات معنية، رسمية وسياسية وحزبية، الى عودة التهريب المعاكس، حيث ينتقل مئات من اللبنانيين والسوريين الى سوريا عبر نقاط التهريب، وبعضهم يغيب لشهرين أو أكثر قبل أن يعود، ويبقى آخرون في الخارج. ويتبيّن من التدقيق أن هذه المجموعات لا تنتقل الى مناطق الشمال السوري حيث تسيطر المجموعات الإرهابية التي ترعاها تركيا، بل الى مناطق الشرق السوري ومنها الى العراق.
وتؤكد مصادر أمنية أن بعض الأهالي في الشمال يقصدون مديرية الاستخبارات في الجيش للإبلاغ عن سلوك مشكوك فيه لأبنائهم. وكشفت أن أكثر من 35 شاباً تتراوح أعمارهم بين 16 و20 عاماً غادروا قبل نحو سنة منازلهم في منطقة الشمال، وأبلغوا أهاليهم لاحقاً بأنهم التحقوا بتنظيم “داعش” في سوريا والعراق، وأنّ عدداً من هؤلاء يرسلون أموالاً لذويهم. أحد هؤلاء كان قد أوقف لدى فرع المعلومات، وفور إخلاء سبيله توارى عن الأنظار قبل أن يتصل من العراق. كذلك عمد أحد الآباء إلى الإبلاغ عن فقدان ابنه م. ع.، لكن الأخير ما لبث أن اتصل بوالدته وأبلغها أنه “التحق بركب المجاهدين”. ووجّه بعض هؤلاء الأهالي اتهامات لإمام أحد المساجد وشيخ آخر بتجنيد أبنائهم، فيما تشير المعلومات إلى أن هؤلاء الشبان يخضعون لدورات متخصصة في الأعمال الحربية أو ذات الطابع الأمني.
وفي انتظار تفاصيل إضافية، تزداد الصورة القاتمة سواداً مع ارتفاع منسوب التوتر السياسي الداخلي، لأن الخشية باتت حقيقية من احتمال لجوء الغرب، بقيادة أميركية ودعم سعودي ومن جهات أخرى، الى استخدام هؤلاء في أنشطة ذات طابع إرهابي داخل لبنان، بغية الوصول الى وضعية غير قانونية لنقاط تمركز لهذه المجموعات في مناطق مختلفة، مع تركيز على مناطق في شمال لبنان، لينتقل البحث لاحقاً الى وضعية تربط هذه المجموعات بتنظيمات لبنانية تعتبر أن سلاحها مبرّر في ظل الانقسام الداخلي في لبنان. ويظهر من كلام بعض الرعاة الخارجيين أن وضعاً كهذا سيدفع الى مزيد من الاحتكاك ليس مع الجيش اللبناني أو القوى الأمنية، بل مع حزب الله على وجه التحديد، وصولاً الى ما يراه خصوم المقاومة بـ”الحلم الذهبي” عندما يصار الى مساواة سلاح هذه المجموعات بسلاح المقاومة، واشتراط أي محاولة لنزع سلاح هذه المجموعات بنزع سلاح المقاومة.
وفي هذا السياق، يبدو الإرباك واضحاً لدى قيادة الجيش اللبناني، وخصوصاً أن مديرية الاستخبارات تملك، كما فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، معلومات “وازنة” حول هذه المشاريع، وفي حال قيام الجيش وقوى الأمن بعمليات تدقيق ذات طابع أمني أو حتى أعمال “تفقّد”، سيعثرون على ما يكفي من أدلّة على المشروع الانتحاري الذي يحضّر له في لبنان.
