أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً بالموافقة على قرض جديد من البنك الدولي.
ووافق السيسي على اتفاق قرض برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر” بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أميركي، وفقا لبوابة “الأهرام” المصرية.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أكد أخيراً أن ما تشهده الساحة الاقتصادية العالمية حالياً يمثل حرباً تجارية واقتصادية وليس عسكرية، مشيراً إلى أن كل دولة تسعى حاليا لضمان صمودها وتحقيق مصلحتها الوطنية في مواجهة هذه التحديات.
وأضاف مدبولي أن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري تظل العامل الأهم، مؤكدا قدرة الدولة على تدبير احتياجاتها من الدولار الذي وصفه بأنه “موجود ومتاح”.