أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيّد في مؤتمر صحافي أن “الإستفادة من برنامج أمان ستُمدّد لمدة خمسة أشهر إضافية ابتداء من نهاية آذار الحالي، وأن هذا القرار جاء بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي لا تزال تضغط على آلاف العائلات اللبنانية، وكان من الضروري أن نمدّد الإستفادة من البرنامج لضمان استمرارية الدعم للأسر الأكثر فقراً”.
خلال المؤتمر، لفتت السيّد إلى أن هناك 166,000 أسرة لبنانية تستفيد من “برنامج أمان”، أي ما يعادل 798,187 فرداً، وهذا يمثّل 45% من الفقراء في لبنان، وقيمة التحويلات النقدية الشهرية للبرنامج تصل لحوالي 20 مليون دولار، وهذا الرقم كبير، لكنه للأسف يغطّي فقط احتياجات نصف الذين يجب مساعدتهم تقريباً، ووعدت بأنها ستبذل جهدها لتوسّع رقعة المستفيدين في المرحلة المقبلة.
وأضافت السيّد: “ان برنامج “أمان” ليس فقط برنامج مساعدات نقديّة، بل هو أول شبكة أمان اجتماعية متكاملة لدى الدولة اللبنانية تعمل وفق آلية شفافة وممكننة، ابتداء من التسجيل عبر المنصة إلى الزيارات الميدانية وصولا للتقييم العادل والتحويلات النقدية المباشرة .هدفنا إيصال الدعم للأشخاص الذين هم بحاجة فعلاً للمساعدة بعيداً عن أي استغلال أو تدخلات سياسية. من هنا، كان من الضروري دمج “البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا” مع برنامج “أمان” في برنامج واحد اسمه برنامج “أمان”، يوزّع الدعم النقدي بشكلٍ عادل وفعّال، ونعمل على تحديث البيانات باستمرار لتجنّب أي ازدواجية أو سوء استخدام”.
وأردفت السيّد: “بالإضافة إلى “أمان” هناك 12,500 شخص من ذوي الإعاقة، يستفيدون حالياً من برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة. ومن المتوقّع أن يُرصد للوزارة 1,200 مليار ليرة لبنانية بميزانية 2025 لتمويل برامج الدعم النقدي في الوزارة. وهناك أيضاً المساعدة النقدية الطارئة من برنامج الأغذية العالمي (WFP) التي ستستمر حتى نهاية نيسان ويستفيد منها 44,000 أسرة لبنانية متضررة من الحرب. وبالإضافة الى المساعدة الطارئة، هناك خطة لبنان للاستجابة التي تديرها وزارة الشؤون واستهدفت خلال العام 2024 أكثر من 1.5 مليون لبناني من الفئات الأكثر ضعفاً في كافة المناطق، ولكن الواقع الاقتصادي لا يزال صعباً خاصة بعد العدوان الإسرائيلي الذي دمّر حوالي 100,000 وحدة سكنية، وزاد الضغوطات على العائلات اللبنانية وجعل الحاجة للحماية الاجتماعية أكبر من أي وقت مضى”.
وتابعت: “سمعت أن هناك أناساً غير مستحقين يحصلون على مساعدات، وقد يكون هناك بعض الاخطاء أو الاخفاقات بحقّ بعض المواطنين. هذا الموضوع غير مقبول وسأعمل على معالجته بوضوح وحزم. فمنذ اليوم الأول لتسلمي الوزارة طلبت مراجعة الملفات والتأكد من أن المستفيدين هم فعلاً بحاجة للدعم، ولن نتهاون بأي خلل، وسنعيد تقييم الملفات ونتابع أي حالات استغلال أو غش، لأن هذه أموال عامة وحق الناس المحتاجة وليست وسيلة لتوزيع خدمات زبائنيّة”.
وأضافت: “إن برنامج “أمان” يغطّي 45% من اللبنانيين الذين هم تحت خط الفقر ولكن لا يزال 55 بالمئة لا تطالهم المساعدات. أنا مدركة تماماً لحجم الأعباء الاقتصادية، لذلك أعمل مع الشركاء والدول المانحة على تأمين تمويل إضافي وتوسيع دائرة المستفيدين، لأن الحماية الاجتماعية ليست رفاهية بل هي حقّ وحاجة أساسية لكل مواطن خاصة من أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية الذين تضرروا خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ولكن الأهم أن تكون الدولة قادرة بنفسها على تأمين هذا الدعم على المدى الطويل. اليوم، يوجد مساعدات دولية ولكن مع كل الأزمات في العالم والضغوطات التي تواجهها الدول الكبرى، بات واضحاً أنه لا يمكننا أن نعتمد على الدعم الخارجي للأبد وعلينا أن نتحمّل مسؤوليتنا ونزيد التمويل المباشر من خزينة الدولة، وهذا ايضا يزيد ثقة المواطن بدولته، وهذا ما سأعمل عليه لأن بناء شبكة أمان اجتماعية دائمة هو أساس أي استقرار اقتصادي واجتماعي”.
وفي ختام المؤتمر الصحافي، أكدت السيّد أن مركز الاتصالات في الوزارة مستمر بالإجابة على أسئلة المواطنين عبر الرقم 1714، من الاثنين إلى الجمعة، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة بعد الظهر.
