صدر عن مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي البيان التالي:
“إن الأسباب المتداولة للتأخير في دراسة مشاريع القوانين الإصلاحية المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب هي، وللأسف، نوع من تقاذف المسؤوليات ولو أني لست بصدد إعفاء بعض الجهات الحكومية من جزء من المسؤولية. اما التشديد على معرفة الأرقام المدققة من قبل شركات تدقيق قبل الشروع بدراسة القوانين فيعود بنا بالذاكرة إلى الوراء إلى حين تعثر الإتفاق مع الصندوق بسبب الخلاف على الأرقام. إن التدقيق في حسابات المصارف، وهذا ما نعمل عليه الآن بعد أن أمنا قسمًا من التمويل، فلن ينجز بين ليلة وضحاها بل قد يستغرق حوالي السنة، فهل لدينا رفاهية الإنتظار كل هذا الوقت؟
كان يمكن للجنة المال والموازنة أن تبدأ بدراسة الأسس والمبادئ التي ارتكزت عليها مشاريع القوانين قبل الأرقام المصدقة من شركات التدقيق. ومع ذلك، فقد أرسل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف الأرقام التي طلبتها لجنة المال والموازنة ثم قدم، على أساسها، مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر دراسة مع المنهجية المفصلة لمعالجة الودائع والإلتزامات المصرفية في إطار إقتراح قانون إعادة التوازن للقطاع المصرفي، وذلك في 15 آذار الماضي، ولكن منذ ذلك الحين لم تجتمع لجنة المال والموازنة أو اللجنة الفرعية المنبثقة عنها. ربما يكون ذلك يعود إلى أن اللجنة كانت منهمكة بالإنتهاء من دراسة قانون الصندوق السيادي، علمًا بأن ما قد يوجد من موارد نفط وغاز لن تأتي قبل بضع سنوات.
فمن غير المفهوم كيف يحدد سلم الأولويات عند مناقشة مشاريع القوانين؟ وكيف يمكن أن تعطى الأولوية لدراسة هذا القانون ونحن لا نعلم حتى الآن على مستوى الغاز والنفط ما هي الكميات التي يمكن إستثمارها تجاريًا؟ ولماذا لم يستدع إقرار هذا القانون معرفة الكميات الموجودة رغم أنه حدد نسبًا معينة للإستثمار في الخارج دون أن تكون هناك حاجة لأرقام مصدقة ودون الأخذ بالإعتبار حاجات الأجيال الحاضرة وحاجات الموازنة في السنوات المقبلة؟
أما إذا كانت القوانين المقدمة من قبل الحكومة والتي هي قوانين إصلاحية أتت من ضمن خطة التعافي بمثابة “سمك ببحر”، فكيف يجب أن نصف إعطاء قانون الصندوق السيادي هذه الأولوية؟ هل هو بيع السمك قبل إصطياده!”
