لفت “المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى” إلى “أنّنا استمعنا إلى رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، الّذي أطلع أعضاء المجلس على آخر التطوّرات السياسيّة والعقبات الّتي تعترض تشكيل الحكومة، والخطوات الّتي قام بها لتجاوزها من أجل مصلحة الوطن”، مشيرًا إلى “أنّه توقّف أمام ظاهرتين خطيرتين، يؤدّي تلازمهما إلى دفع الأزمة الخانقة الّتي يواجهها لبنان إلى هاوية لا قرار لها”.
وأوضح، في بيان بعد جلسته، أنّ “الظاهرة الأولى تتمثّل في استمرار التدهور السريع وبوتيرة شبه يوميّة، تشمل مجالات الحياة الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة والسياسيّة كافّة. وتتمثّل الظاهرة الثانية في اللامبالاة وعدم الاكتراث والتخبّط العشوائي، الّذي يتّسم به سلوك وتصرّفات المتحكّمين برقاب المواطنين من أولي الأمر”.
وركّز المجلس الشرعي على أنّ “لبنان يبدو مثل سفينة متهالكة تواجه عاصفة هوجاء في بحر هائج، ينشغل ربّانها وبحّارتها عن مصيرها، وينصرفون إلى الجدال العقيم حول “جنس الوزراء” وتبعيّاتهم . وفي الوقت الّذي توشك فيه السفينة على الغرق، فإنّ بعضًا من هؤلاء المسؤولين (أو الّذين يُفترض أن يكونوا مسؤولين)، لا يرفّ له جفن، ولا يتحرك لديه ضمير أو حسّ وطني أو إنساني. إن هذا البعض غارق في “الأنا” وفي نرجسياتهم الوهمية ، وكأن الأخطار التي تحدق بسفينة الوطن لا تعنيهم من قريب أو بعيد. إنهم يرفضون حتى أن يمدّوا أيديهم الى الأيدي الممدودة من وراء الحدود لإنقاذهم من أنفسهم ، ومن الغرق في دوامة الفوضى والانهيار”.
وجزم أنّه “لا يمكن السماح بالمس بصلاحيات رئيس الحكومة المكلف، واي سعي الى إعراف جديدة فيما يتعلق بالدستور أو باتفاق الطائف أمر لا يمكن القبول به تحت أي حجة من الحجج”، مؤكدا “دعم الرئيس المكلف وصلاحياته ضمن اطار الدستور المنبثق من وثيقة الوفاق الوطني، ويحمل المجلس مسؤولية التأخير في التأليف الى من يحاول ان يبتدع طرقا ووسائل وأساليب تلغي مضمون وثيقة الوفاق الوطني التي هي مكان إجماع القيادات اللبنانية الحريصة على استقلال لبنان ووحدته وسيادته وعروبته”.
