نقرأ في صحيفة “الصاندي تايمز” مقالاً عن تطور جديد في موقف الحكومة البريطانية تجاه عرائس الجهاديين اللواتي يحملن الجنسية البريطانية، وقضية السماح لهن ولأطفالهن بالعودة إلى الوطن.
وجاء وفي مقدمته أن “أطفال النساء اللواتي التحقن بتنظيم داعش ستتم إعادتهم من سوريا إلى بريطانيا، ولكن أمهاتهم قد يواجهن تهماً بالإهمال والتفريط.
ويكشف المقال أن بريطانيا تستعد في شكل سري إلى إعادة عرائس الجهاديين البريطانيات وأطفالهن من سوريا بحسب مراسلات اطلعت عليها صاندي تايمز.
ويمضي المقال إلى أن وزراء أقروا بشكل غير علني بأن موقف الحكومة تجاه الأطفال الموجودين في المنطقة التي تشهد ويلات الحروب في الشرق الأوسط شهد تطورات جديدة، بعد أن كانت التزمت علنياً بإنقاذ عدد قليل فقط من الأيتام البريطانيين العالقين هناك.
وبحسب منظمات الإغاثة يوجد في شمال سوريا على الأقل 60 طفلاً من أب أو أم من بريطانيا، ومعظمهم مازالوا مع أمهاتهم هناك.
كما ذكر المقال أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب يعدان خططاً لإعادة الاطفال، بالرغم من معارضة وزارتي الدفاع والداخلية خشية الاضطرار إلى وضع الأمهات تحت مراقبة مستمرة في حال عدن مع أطفالهن. ونقل المقال عن أحد الوزراء تأكيدات بأن جونسون أعطى أوامر بإعادة بعض الأطفال، وعن مصدر آخر أن حالة كل طفل تتم دراستها منفردة.
ومن بين النساء اللواتي من الممكن أن يرجعن إلى بريطانيا توبة غوندال (25 عاماً) والتي عملت كمروجة لفكر داعش وساهمت في إقناع شابات في الانضمام اإلى التنظيم.
ويبحث مسؤولون في وزارة الداخلية البريطانيا حالياً عن معلومات عن طفليها اللذين ولدا في سوريا من والدين مختلفين، قتل كلاهما، الاول انتحاري بريطاني والثاني روسي من القوقاز.
ويمكن أن تواجه غوندال المحاكمة حال عودتها، وقد ذكرت مصادر وزارية بحسب المقال، أنهم حصلوا على نصائح قانونية تفيد بأن أمهات الأطفال العائدين من مناطق الحروب يمكن أن تتم محاكمتهن بتهم إهمال الأطفال وسوء معاملتهم وهذا يعني أن لا ضرورة لإثبات أنهن كن متورطات في أي أنشطة جهادية.
