أعلنت وزارة الصحة السورية أنها “ستفرض عقوبات رادعة قد تصل حد إغلاق المنشأة بحق من يحتكر أي صنف دوائي ويمنعه عن السوق”، مشيرة الى “الاستمرار بتكثيف جولاتها الإشرافية على معامل الأدوية لمتابعة الالتزام بإنتاج الأدوية المرخصة ونوعيتها والوقوف على معوقات العمل لتذليلها وكذلك على الصيادلة ومستودعات الأدوية لضبط أي عملية احتكار”.
وأشارت الوزارة إلى “حجم الصعوبات والتحديات والتدمير الذي أفرزه العدوان على سوريا وكذلك الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية على القطاع الصحي”، مؤكدة أنها حاولت التخفيف من آثار ذلك عبر مجموعة من الإجراءات لدعم القطاع الدوائي، بينها تمويل مستوردات ومستلزمات الصناعات الدوائية ووفق سعر صرف نشرة المصارف والصرافة الصادرة عن مصرف سوريا المركزي التي تحدد سعر الدولار بـ 700 ليرة سورية اعتبارا من أواخر آذار الماضي”.
