كتب بيتر كونرادي، رئيس تحرير الشؤون الأوروبية في “الصنداي تايمز”، تحت عنوان: “بوتين يغلق أنابيب الغاز المصدر لأوروبا الآن..هل سيعيد فتحها ثانية؟”، متسائلاً عما إذا كان الألمان سيقللون وقت الاستحمام الصباحي إلى خمس دقائق؟ أم سيكون الاستحمام ثنائيا؟
تُطرح أسئلة شبيهة مع عزم روسيا، اليوم الأحد، غلق أنابيب ضخ الغاز لأوروبا من أجل إجراء إصلاحات دورية لعشرة أيام.
وهناك قلق بالفعل من إمداد ألمانيا بالغاز، فهي أكبر مستورد للغاز الروسي، وتخشى إيطاليا ودول وسط وشرق أوروبا من مشكلات التدفئة بحلول الشتاء.
وقال سيرغي فاكولينكو، محلل الطاقة المقيم في بون، في تقرير لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، إن الغاز الطبيعي أصبح “أحد ساحات القتال الرئيسية في الحرب الجيولوجية الاقتصادية بين روسيا والغرب”.
وتكثر التنبؤات بالهلاك في أوروبا، فهناك احتمالية، بنسبة 40 في المئة، للركود الناجم عن نقص الغاز هذا الشتاء، وفقا لدراسة أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال والتي تحذر من “أزمة حقيقى لعموم أوروبا”.
ويسعى الاتحاد الأوروبي جاهدا لخفض اعتماد دوله الأعضاء على الطاقة الروسية كجزء من العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب غزو أوكرانيا. وقد انصب قدر كبير من التركيز في بروكسل على النفط الروسي، الذي كان يمثل حتى الآن 27 في المئة من وارداته النفطية .
واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي في قمتهم في أواخر آيار، على إنهاء جميع هذه الواردات تقريبًا بحلول نهاية العام، مع إعفاء المجر الدولة الحبيسة، التي تعتمد على الإمدادات التي يتم شحنها عبر خطوط الأنابيب.
واعتماد ألمانيا على الغاز الروسي مرتفع، فبحسب الإحصاءات: استوردت برلين 65 في المائة من غازها من روسيا، وتراوحت الأرقام المتعلقة بالتشيك وسلوفاكيا والمجر من 85 إلى 100 في المئة.
وأصبح استئناف شركة غازبروم، إمداداتها في خط الأنابيب، بعد إغلاق الأحد، شيئا لا يعرفه سوى بوتين ومن حوله. ومن المؤكد أن الزعيم الروسي غاضب من الحديث عن مزيد من العقوبات، على صادرات النفط، محذرا يوم الجمعة، من “عواقب وخيمة”على سوق الطاقة العالمية، إذا مضى الغرب قدما في خططه للحد من السعر الذي تتلقاه بلاده مقابل خامها.
