رغم الكتمان الذي أحاط وقائع المداولات التي أجريت في الأيام الأخيرة وأعادت تعويم الموجة التفاؤلية، وما إذا كانَ هناك خطّ خارجي ضمني دخل على عملية التشكيل وضغط في اتجاه التسريع، فإن ثمة من تحدّث عن تطور يُنتظر أن تتبلور معالمه في الساعات المقبلة لإنهاء عقدة «القوات»، وهو متصل بموقف «التيار الوطني الحر» من المشاركة، إذ لم يحسم النائب جبران باسيل القرار ربطاً بما تردّد ان هناك نية لمنح التيار حصة هزيلة. وقالت أوساط سياسية إن حوالي 80% من الحقائب والأسماء أصبحت مُنجزة، خصوصاً الوزارات السيادية. فإلى جانب جابر، اتُّفق على العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار وزيراً للداخلية، واللواء المتقاعد ميشال منسى لوزارة الدفاع، والسفير السابق ناجي أبو عاصي للخارجية، علماً أن «القوات» كانت ولا تزال مصرة على أن تكون الخارجية من حصتها، إلا أن الرئيس عون لم يوافق.
أما بالنسبة إلى الصيغة الأولية، فستضمّ عن السنّة حنين السيد لـ(وزارة الشؤون الاجتماعية)، علماً أن هناك إعادة بحث في اسمها نظراً إلى الاعتراضات الكثيرة وإثارة شبهات حول طريقة عملها في البنك الدولي، وريما كرامي لـ(وزارة التربية)، وعامر البساط لـ(وزارة الاقتصاد). وتردّد أن الأخير قابل للتغيير في ربع الساعة الأخير لأنه يفضّل عدم المشاركة. أما الحصة الشيعية فتضمّ تمارا الزين لـ(وزارة البيئة)، والطبيب ركان ناصر الدين، لـ(وزارة الصحة)، وأمين الساحلي لـ(وزارة العمل)، علماً أن الأخير لا يزال قيد البحث لأن الرئيس سلام اعترض عليه. أما بالنسبة إلى التمثيل الدرزي، فقد وافقَ سلام على أن تكون وزارة الأشغال من حصة «الاشتراكي» بعدَ أن أصرّ الأخير عليها، وسمّى لها فايز رسامني، كما أصرّ الاشتراكي على أن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته وليس من حصة عون وسلام، واتّفق معهما على اسم مدير محمية أرز الشوف نزار هاني. أما الحصة المسيحية، فهي على الشكل الآتي: طارق متري نائباً لرئيس الحكومة، جو صدي (الطاقة)، القاضي المتقاعد فادي عنيسي (العدل)، كريستين بابكيان ( الشباب والرياضة) وهي دكتورة في علم التاريخ في الجامعة اليسوعية، بالإضافة إلى كمال شحادة (الاتصالات) وغسان سلامة (الثقافة). وفيما لم تُحسم الوزارات التي ستؤول إلى كل من «الكتائب» و«المرده» إلا أن المعلومات تتحدّث عن أن النائب سامي الجميل سمّى المحامي عادل نصار ليكون ممثلاً للحزب في الحكومة، بينما طرح «المرده» اسم المحامي زياد الخازن.
ومع ذلك، فإن ثمة أوساطاً ظلّت متمسّكة بحذرها حيال التوقعات المتفائلة لأن إمكانية الاصطدام بالعراقيل «لا تزال كبيرة». ولفتت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تصل فيها الاتصالات السياسية إلى مرحلة متقدمة ثم تعود الأمور إلى نقطة البداية»، خصوصاً أن هناك استياء كبيراً بين الكتل النيابية السنّية التي تحضّر لاجتماع في ما بينها والإعلان عن موقف اعتراضي، بينما لا تزال الاتصالات قائمة بين سلام ومجموعات «التغيير».
وشهدت الساعات الماضية اتصالات بين نواب وكتل تمثّل الطائفة السنّية في بيروت والشمال لاتخاذ موقف موحّد، مع اتهامات لسلام بالتصرف وكأنه الوحيد الذي يمثّل السنّة في الحكومة.
(الأخبار)
