قالت مصادر مطلعة، إنّ الحكومة الصينية تدرس تعليق رسومها الجمركية البالغ قيمتها 125% على بعض الواردات الأميركية، نظراً للتكاليف الاقتصادية للحرب التجارية المتبادلة التي تُثقل كاهل بعض الصناعات، حسبما أفادت “بلومبرغ”.
وأضافت المصادر أن السلطات تدرس تجميد الرسوم الإضافية المفروضة على المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل مادة الإيثان، إضافة إلى مناقشة التنازل عن الرسوم الجمركية على استئجار الطائرات.
ومثل العديد من شركات الطيران، لا تمتلك شركات الطيران الصينية جميع طائراتها، وتدفع رسوم تأجير لشركات خارجية لاستخدام بعض الطائرات، وهي مدفوعات كانت ستُلحق أضراراً مالية جسيمة بالتعريفة الإضافية.
وتعكس الإعفاءات التي تدرسها الصين، خطوات مماثلة من جانب الولايات المتحدة، التي استثنت الإلكترونيات من تعريفتها الجمركية البالغ قيمتها 145% على الواردات الصينية في وقت سابق من هذا الشهر، كما تعكس هذه التراجعات مدى التداخل العميق بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث توقفت بعض الصناعات الرئيسية عن العمل بعد تصاعد الحرب التجارية.
وفي حين أن الولايات المتحدة تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين، فإن خطوة بكين تسلط الضوء على قطاعات اقتصادها التي لا تزال تعتمد على السلع الأميركية.
وتُعدّ الصين أكبر مُصنّع للبلاستيك في العالم، لكن بعض مصانعها تعتمد على الإيثان، الذي يُستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، كما تعتمد مستشفياتها على معدات طبية متطورة مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وأجهزة الموجات فوق الصوتية التي تصنعها شركات أميركية مثل GE Healthcare Technologies Inc.
ولا تزال قائمة الإعفاءات غير مُحددة، لكن السلطات طلبت من الشركات في القطاعات المعرضة للخطر تقديم رموز الجمارك للسلع الأميركية التي تحتاج إلى إعفائها من الرسوم الجمركية الجديدة، إذ تداول التجار قوائم يُزعم أنها معفاة من الرسوم الجمركية لرموز جمركية مرتبطة بالمواد الكيميائية الرئيسية ومكونات صناعة الرقائق.
وأُبلغت شركة طيران صينية واحدة على الأقل بأن المدفوعات لشركات تأجير الطائرات الموجودة في مناطق التجارة الحرة “لن تخضع للضريبة الجديدة”.
بدورها، أفادت صحيفة “كايجينج” الاقتصادية الصينية، الجمعة، نقلاً عن مصادر مجهولة بأن بكين تستعد أيضاً للتنازل عن رسوم جمركية إضافية على 8 منتجات على الأقل مرتبطة بأشباه الموصلات، مشيرة إلى أن هذه الفئات لا تشمل رقائق الذاكرة في الوقت الحالي، ما قد يشكل ضربة لشركة “ميكرون تكنولوجي”، ثالث أكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم.
