من تعطيل إلى تعطيل، تسير الأمور في «العدلية» التي تنتظر اليوم اجتماعاً لمجلس القضاء الأعلى دعا إليه رئيسه القاضي سهيل عبّود، الذي أنهى الحجر المنزلي بعد إصابته بفيروس «كورونا»، وسط تساؤلات عن إمكانية عقد الجلسة. بحسب مصادر قضائية، «من المفترض أن «يكون على جدول الأعمال بند مناقشة تعيين رؤساء التمييز الأصيلين، وخصوصاً أن القاضي روكز رزق سيحال على التقاعد بعد يومين، ما يفقد الهيئة العامة نصابها»، وهو ما اعتبرته المصادر «صعباً بسبب أداء عبود والتباينات بين أعضاء المجلس»، مشيرة إلى أن ذلك سينعكس على ملفات أخرى ولا سيما التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت ومصير المحقق العدلي القاضي طارق البيطار المكفوفة يده حتى الآن بسبب تقدّم وكلاء الدفاع عن الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب ردّ رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز القاضي ناجي عيد الناظر في طلب الرد ضد البيطار، بحيث يصير لزاماً على الهيئة العامة لمحكمة التمييز تحديد المرجع القضائي لبتّ طلب الردّ المقدم ضد عيد، وفي حال فقدان «الهيئة» نصابها، يعني ذلك أن بتّ الدعاوى سيتأخر كما عودة البيطار الى متابعة التحقيقات أيضاً.
