أكدت هيئة الحشد الشعبي في العراق، ضرورة إبعادها عن أي صراع انتخابي أو سياسي، مشيرة إلى أن كل معلومات المنتسبين مسجلة ومؤرشفة لدى الإدارة المركزية للهيئة.
وذكر بيان للهيئة أن “هيئة الحشد الشعبي تابعت بأسف شديد التصريحات الإعلامية التي أدلى بها إحدى الشخصيات السياسية، والتي تضمنت اتهامات باطلة ومجافية للحقيقة بحق تشكيلات الحشد العشائري، منها الادعاء بعدم وجود معلومات عنهم في مديريات الهيئة وأن ملفاتهم محصورة فقط لدى رئاسة الحشد، فضلا عن مزاعم بوجود أسماء مطلوبة أو مشمولة بإجراءات قانونية”.
وأضاف: “إننا في هيئة الحشد الشعبي وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والتزامنا القانوني، نؤكد على ما يلي:
1- إن كل لواء ضمن تشكيلات الحشد الشعبي بما فيه الحشد العشائري يمتلك جهازا مختصا بالاستخبارات والأمن وهذه التشكيلات الاستخبارية مرتبطة بشكل مباشر مع مديريات الهيئة المعنية وتتحمل مسؤولية المتابعة الدقيقة والمستمرة لملف كل منتسب.
2- أن جميع معلومات المنتسبين من هذه الالوية مسجلة ومؤرشفة لدى الإدارة المركزية للهيئة، وفق السياقات الرسمية والأنظمة المعتمدة وليس كما ادعى صاحب التصريح بأن تلك المعلومات محجوبة أو غير متوفرة.
3- أن أبناء الحشد العشائري قدموا تضحيات جسيمة في سبيل الوطن من شهداء وجرحى ولا يزالون يقدمون الغالي والنفيس دفاعا عن أمن العراق وشعبه وهم سائرون على خطى الشهداء القادة ومؤمنون بأهداف الحشد الشعبي ومن المؤسف والمخجل أن يتم إطلاق مثل هذه التهم جزافاً بحقهم وبأسلوب يوحي بدوافع طائفية مرفوضة.
4- أن الهيئة تدرك تماما أن هذه التصريحات تأتي في إطار الحملات الدعائية والإشاعات المغرضة، ومحاولات الاستهداف السياسي التي تتكثف مع اقتراب موعد الانتخابات”.
وأكدت الهيئة بحسب البيان على” ضرورة إبعاد هذه المؤسسة الوطنية والمقدسة عن أي صراع انتخابي أو سياسي”، فيما جددت دعوتها إلى “الالتزام بشرف الخصومة وعدم الزج بالحشد في سجالات تضر بوحدة الصف وتضحيات الأبطال الذين سطروا ملاحم النصر بدمائهم”.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحشد الشعبي بارتكاب جرائم في العراق وقالت “إن أسلحة وذخيرة صنعت في الدول الأوروبية والولايات المتحدة استخدمت في جرائم حرب وانتهاكات من قبل ميليشيات مسلحة تحارب إلى جانب الجيش العراقي ضد تنظيم داعش” حسب تقرير المنظمة.
وأضافت أن “الميليشيات الشيعية التي تعرف بالحشد الشعبي استخدمت أسلحة تابعة للجيش العراقي في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب والاختفاء القسري والإعدامات خارج إطار القانون.”
