عبر مجلس الأمن الوطني في العراق برئاسة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الأربعاء، عن “استنكاره وإدانته للاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأميركية والسعودية وأسفر عن سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء، فيما قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار”.
وقال الناطق الرسمي للقائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، في بيان: إن “مجلس الأمن الوطني عقد اجتماعاً طارئاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء، لمناقشة تطورات الوضع الأمني والاعتداء الذي شنته القوات الجوية الأميركية والسعودية صباح هذا اليوم، والذي أسفر عن سقوط كوكبة من الشهداء والجرحى الأبرياء”.
وأضاف البيان “عبر المجلس عن استنكاره وإدانته لهذا الاعتداء، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأميركي في ما يتعلق باستهداف الاراضي السعودية”.
وتابع أن “المجلس قرر وضع خطة أمنية متكاملة لمسك الأرض للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق، ومنع أي مصدر من أن يعمل على تهديد دول الجوار”، مضيفاً أن “المجلس وجه وزارة الخارجية بالتحرك وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتوثيق الحالة وتثبيت حقوق العراق المشروعة”.
وأكد الاجتماع- حسب البيان- موقف “الحكومة الثابت والرافض للأعمال العدائية كافة، بصرف النظر عن الجهة المنفذة لها أو المبررات المستندة إليها”، مشدداً على أن “التعاطي مع مثل هذه الاعتداءات ومواجهتها يُعد مسؤولية حصرية للحكومة العراقية ومؤسسات الدولة الدستورية دون سواها”.
كما جدد المجلس “التزام الحكومة بترسيخ الاستقرار في المنطقة، والإسهام بفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وتبني سياسة خارجية قائمة على الحوار والتعاون واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وتوظيف الوسائل الدبلوماسية سبيلاً لحل النزاعات، وفق نهج استراتيجي للنأي بالعراق عن الصراعات الإقليمية، بما يحفظ مصالحه الوطنية ويصون أمن شعبه وسيادته”.
وأضاف البيان أنه “من هذه المنطلقات وتحملًا لمسؤولياتها الوطنية، باشرت الحكومة منذ الأيام الأولى لتشكيلها بجهود حثيثة لتعزيز سيادة القانون وتأطير العمل الأمني ضمن المؤسسات الرسمية للدولة، وفي الوقت ذاته، تؤكد الحكومة رفضها لهذه التصرفات الأحادية غير المبررة، التي لا تقتصر آثارها على المساس بالسيادة الوطنية، بل تعيق أيضًا المساعي الحكومية الجادة في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار على المستويين الوطني والإقليمي”.
وتابع أن “الحكومة تدعو جميع الأطراف إلى عدم الانجرار إلى مسارات تؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتقوض خطة إنفاذ القانون التي تبنتها الحكومة منذ تسلم مسؤوليتها”.
وأكد المجلس “المضي في تنفيذ الاتفاق الأمني لانسحاب التحالف الدولي في نهاية شهر أيلول 2025 واستكمال إجراءات خطة حصر السلاح بيد الدولة”، فيما أعرب عن بالغ “تعازيه لعوائل الشهداء، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى” مؤكداً أن “دماء العراقيين تحظى بأعلى درجات الاهتمام والمسؤولية”.
