عقد ممثلون عن مجموعات العسكريين المتقاعدين، اجتماعا اليوم، تم خلاله حسب بيان، “اطلاعهم من قبل لجنة التواصل على نتيجة الاجتماع الذي عقد بتاريخ ٢٢ ك٢ مع رئيس مجلس الوزراء ومستشاره الاقتصادي، والذي أكد فيه رئيس الوزراء ان “الحل المقترح لتحسين الوضع المعيشي لموظفي الإدارة العامة والعسكريين والمتقاعدين يؤمن مبدأ العدالة والمساواة بينهم”.
واطلع المجتمعون على “الخبر الذي تداولته إحدى الصحف المحلية والذي تضمن التوزيع المقترح على المستفيدين من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين”، رافضين “الصيغة المقترحة الواردة في الخبر المذكور لأنها بعيدة كل البعد عن العدالة والمساواة”، ورأوا فيها “التفافا ومواربة في استبدال بدل الإنتاجية المرفوض ببدل النقل المقترح والذي يساوي في قيمته ما كان مطروحا سابقا والذي يبقي على الاجحاف الكبير بين العسكريين والمدنيين وخاصة بينهم بين المتقاعدين”.
وأكد المجتمعون “دعمهم الكامل لمطالب موظفي قطاعات الدولة كافة لجهة وجوب تحسين رواتبها ومساواتها مع ما سبق واعطي من عطاءات لقطاعات أخرى تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة التي يصونها الدستور والقوانين المرعية الإجراء”.
كما دعوا “كل الأسلاك العسكرية والمتقاعدين المدنيين واهالي العسكريين من خدمة فعليةومتقاعدين ان يكونوا جاهزين للتحرك للمطالبة بحقهم في العيش الكريم والدفاع عن كرامتهم، حيث ان ما تسرب عن رئاسة مجلس الوزراء بعيد كل البعد عن تأمين ذلك”.
وطالبوا “الحكومة اللبنانية ووزارة المال تحديدا ومعها مصرف لبنان ان يتم إيقاف كل العطاءات والتقديمات لجميع القطاعات التي اقرت مهما اختلفت تسمياتها وان تتم مراجعة القيمة الفعلية للرواتب قبل عام 2019 وان تعطى نسبة من القيمة الفعلية لهذه الرواتب لكل موظفي القطاع العام ومتقاعديه بما يضمن العيش الكريم لكل فئاته وكل وفقا لأقدميته ودرجاته ومسمى وظيفته، خاصة بعد قيام الدولة بجباية ضرائبها على التسعيرة الحقيقية للدولار وازدياد مداخيل الدولة وبما يضمن الاستقرار النقدي ويشجع النمو”.
