أكد الوزير السابق مروان شربل ان هناك خلافات بين العسكريين المتقاعدين والرابطة وهناك من يستغل الظرف وهناك احراجا حول زيادة الرواتب. ولولا تضحيات العسكريين المتقاعدين اليوم سواء على الحدود او في تأمين السير لما وصلوا الى ما هم عليه اليوم، لذلك هناك عاملان أساسيان في بناء الدولة هما القضاء والأجهزة الأمنية.
واستغرب في حديث لـ”صوت المدى” ضمن برنامج “مانشيت” مقولة ان لا أموال في خزينة الدولة لافتاً الى أنه يمكن تحسين أوضاع العسكريين المتقاعدين ومن غير المقبول ان الذي كان راتبه بين 1000$ او 1500$ أصبح راتبه اليوم 150$ او 200$. وعلى الدولة أن تدفع لهم فواتير الكهرباء والمياه والطبابة وهؤلاء العسكريين فقراء و”معتّرين”.
وردا على سؤال حول ما قاله رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بأن تحركاتهم “مشبوهة” وليست “مطلبية”، أجاب مروان شربل: هؤلاء العسكريين لا يطالبون بتغيير النظام ولا باستقالة الحكومة بل يطالبون بالعيش الكريم ورواتبهم لا تكفيهم ولا أعتقد أن هذه المطالب مشبوهة.
وأضاف: الدولة تستطيع ان تؤمن الأموال وقادرة أن تضبط المرافئ، وتساءل شربل: هل هناك خبير جمركي ليس لديه سيارتين او ثلاثة ومنزل “ملك” او فيلا صيفية وفيلا شتوية. ومن دون العسكري لا دوائر عقارية ناجحة ولا مرفأ ناجحا ولا تنظيم مدنيا ناجحا ولا مصلحة سيارات ناجحة و”عيب بقى” ان يتبهدل العسكري.
وتابع: العسكري خلال تأدية خدمته حافظ على حياة المواطنين وحافظ على مستقبل أولادهم وحافظ على الجامعات والمدارس والمستشفيات. من هنا أحمّل المسؤولية للضباط والرؤساء الذين في الخدمة الفعلية اليوم وسيتقاعدون لاحقًا ويكون مصيرهم مثل مصير العسكريين المتقاعدين الحاليين. وقال انه يجب الوقوف معهم ومساعدتهم وهم لا يطلبون المن والسلوى بل الحد الأدنى من الراتب.
وحول موضوع الاشتباكات على جبهة الجنوب والتهديدات الاسرائيلية بشن حرب واسعة على لبنان قال: الرئيس الأميركي جو بايدن لا يمكنه ان يطلب من إسرائيل ألا تكون في حرب كبيرة بل الخوف يكمن لاحقا بعد الإنتخابات الأميركية. ومن المعلوم ان إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة الأميركية، وفي هذين الشهرين سيبقى الستاتيكو كما هو الآن ولكن بعد الإنتخابات الأميركية من الممكن أن تصبح العمليات العسكرية أقوى، ومن الصعب حصول حرب عسكرية شاملة ولا يمكن لإسرائيل ان تجتاح لبنان.
وختم قائلا: يجب انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة شرعية للتحاور مع الخارج، مشيرا الى حصول تسويات في الخارج. ويبقى الملف الرئاسي هو المدخل الى كل الحلول وبالتالي إعادة الثقة بالدولة اللبنانية.
